لفتيت: وزارة الاقتصاد والمالية رفضت تعويض الأخطار المهنية لموظفي “مكافحة الجراد”

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن سبب توقف مشروع، يرمي إلى منح تعويض عن الأخطار المهنية الناتجة عن استعمال المبيدات في ميدان مكافحة الجراد لفائدة موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد، أعدته المديرية العامة للوقاية المدنية خلال 2007، كان بسبب موقف وزارة الاقتصاد والمالية منه.

وقال لفتيت في جوابه على سؤال كتابي للبرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن وزارة الاقتصاد والمالية، رفضت منح تعويض قار لموظفي المركز الوطني لمكافحة الجراد، الذي ورد في المشروع المذكور، حيث أنها اعتبرت آنذاك أن عملية مكافحة الجراد يشارك فيها بالإضافة إى موظفي وأعوان المركز الوطني لكافحة الجراد، قطاعات أخرى كوزارة الفلاحة والصيد البحري والدرك الملكي، وبالتالي فإن منح تعويض قار لفائدة هذه الفئة من شأنه أن يدفع هذه القطاعات للمطالبة بنفس التعويض، وهو ما أثر على سير هذا المشروع.

وأشار لفتيت إلى أن المركز الوطني لمكافحة الجراد، يضم موظفين مرسمين من مهندسين وتقنيين وأعوان إضافة إى عمال مياومين، ولا يوجد أي متعاقد ضمن العاملين به.

وأفاد لفتيت بأنه نظرا للخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي يعرفه المركز، فقد حصلت المديرية العامة للوقاية المدنية على ترخيص استثنائي قصد تشغيل فئة المياومين، خلال فترات معينة من كل سنة خصوصا فيما يتعلق بدعم عمليات التدخل على صعيد كافة التراب الوطني، ويتم سنويا تخصيص مبلغ 2 مليون درهما في ميزانية المديرية العامة نفقات الموظفين، لتسديد أجورهم.