تجديد التأكيد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على الدور الرئيسي للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس في حفظ وتعزيز السلم

تم أمس الخميس أمام مجلس السلم والأمن بأديس أبابا التأكيد على الدور المحوري للمغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في حفظ وتعزيز السلم، ولا سيما في القارة الإفريقية.

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن خصص لدراسة التقدم المحرز في تنفيذ السياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن وباقي الآليات المهمة في مجال الدفاع والأمن بالقارة الإفريقية مع التركيز بشكل خاص على التنفيذ التشغيلي للقوة الإفريقية الجاهزة، أن المملكة المغربية تجدد التأكيد على التزامها بالمشاركة الكاملة في حفظ وتعزيز السلم، ولا سيما في إفريقيا.

وذكر الدبلوماسي المغربي في هذا السياق بالرسالة التي وجهها الملك إلى القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي والتي أكد فيها أن المملكة “ستواصل الدفاع عن القضايا الإفريقية النبيلة. ولن تدخر جهدا في سبيل تعزيز السلم والاستقرار والتنمية في إفريقيا. “.

وأكد عروشي، خلال هذا الاجتماع الذي عقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن التعاون العسكري بين المغرب والبلدان الإفريقية يندرج في إطار الرؤية التضامنية للمملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مبرزا أن هذا التعاون يهدف إلى الوقاية من النزاعات والحفاظ على السلم والاستقرار في القارة الإفريقية.

وشدد على أن هذا التعاون يمثل آلية فعالة لتنفيذ خارطة الطريق الإفريقية الهادفة إلى إسكات البنادق من خلال تعزيز قدرات الجيوش الإفريقية وتحسين قابليتها للتشغيل البيني، مشيرا إلى أن هذا التعاون يغطي عدة مجالات، بما في ذلك التكوين و التدريب والدعم التقني واللوجستي وتبادل الخبرات والمساعدة الإنسانية والمشاركة في عمليات حفظ السلام.

وأبرز الدبلوماسي المغربي أن المملكة تبذل جهودا كبيرة في مجال حفظ السلام من خلال مشاركتها في ست بعثات للأمم المتحدة بإفريقيا وفي القاعدة اللوجستية للاتحاد الإفريقي بالكاميرون، مشيرا إلى أن إحداث مركز للتميز لعمليات حفظ السلام، مؤخرا بالمغرب، سيساهم في توفير التكوين لفائدة الخبراء العسكريين والمدنيين وقوات الشرطة وكذا لفائدة المنظمات الإقليمية والقارية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

كما أبرز عروشي أن المغرب، ومنذ استقلاله، ظل ملتزما إلى جانب شركائه الأفارقة بضمان إرساء سلم دائم في إفريقيا يضمن رفاهية وازدهار شعوب القارة.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الدورة الاستثنائية الثانية للجنة التقنية المتخصصة حول الدفاع والسلم والأمن ل 15 يناير 2016 أكدت أن القوة الإفريقية الجاهزة قد بلغت طاقتها التشغيلية الكاملة في أعقاب حسن سير تدريب “أماني إفريقيا 2 الميداني” وتأكيد القدرة التشغيلية الكاملة من قبل 4 مجموعات اقتصادية إقليمية/ آليات إقليمية.

وأضاف أن بيان مجلس السلم والأمن رقم 1007 (08 يوليوز 2021) طالب مفوضية الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية بتكثيف جهودهم من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل علاقات العمل بالنسبة للقوة الإفريقية الجاهزة، ولهذا الغرض دعا هيئة أركان مجلس السلم والأمن إلى العمل مع مفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية / الآليات الإقليمية بشأن نشر وتشغيل القوة الإفريقية الجاهزة قبل تقديمها إلى مجلس السلم والأمن للمصادقة عليها “.

وشدد عروشي في هذا الصدد على ضرورة الامتثال لقرار مجلس السلم والأمن، من خلال السهر على دراسة مذكرة التفاهم من قبل المجلس قبل اعتمادها بشكل نهائي من قبل المجلس التنفيذي والجمعية العامة.

وقال في هذا السياق إن المجموعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية تمثل محفزا وفاعلا أساسيا لحفظ السلم والأمن في قارتنا، بروح التكامل والتبعية، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في عام 2008 في مجال السلم والأمن.

وأضاف أن المغرب يدعم اعتماد مذكرة تفاهم بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية بشأن القوة الإفريقية الجاهزة شريطة أن تكون شاملة، وتضمن تملكها من قبل كافة الجهات الفاعلة المعنية، ولا سيما المجموعات الاقتصادية الإقليمية ال8، مبرزا أن استبعاد 3 مجموعات اقتصادية إقليمية من مسودة مذكرة التفاهم بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية بشأن القوة الإفريقية الجاهزة يتعارض مع أهداف معاهدة أبوجا، التي تعد أحد النصوص التأسيسية للاتحاد الإفريقي.

وقال الدبلوماسي المغربي إن المملكة المغربية تعتقد أن نجاح التنفيذ التشغيلي للقوة الإفريقية الجاهزة يظل رهينا بشمولها وترشيد مقارباتها وإجراءاتها، وفقا لقواعد وإجراءات اتحادنا، وفي ظل الاحترام التام للمادة ال17 من بروتوكول مجلس السلم والأمن.

وأبرز عروشي أن الوضع الحالي يؤكد الأهمية المتبادلة بين الأمن والتنمية، مؤكدا ضرورة تنشيط وتفعيل جميع ركائز بنيتنا المشتركة للسلم والأمن، في ضوء المخطط الحالي للتهديدات، مع عواقبها الإنسانية والهيكلية المؤسفة، وهو ما يعكس الحاجة الملحة للعمل على مواجهة تحديات السلم والأمن في إفريقيا.

وأضاف أن المملكة تشدد على ضرورة تبني سياسة إفريقية مشتركة متجددة للدفاع والأمن، تراعي طبيعة التحديات الحالية وتكون بمثابة خارطة طريق موحدة في مجال السلم والأمن.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة ضمان إشراك المجموعات الاقتصادية الإقليمية ال8 في اعتماد مذكرة التفاهم بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية / الآليات الإقليمية بشأن القوة الإفريقية الجاهزة، والتي تعد جميعها جزءا لا يتجزأ من أجهزة وآليات تنفيذ السياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن، بموجب مقتضيات الإعلان الرسمي بشأن السياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن، المعتمد من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في فبراير 2004.

وأضاف أن المملكة تؤكد أيضا على الأهمية الاستراتيجية لنهج مقاربة عمل ترتكز على التداخل والترابط بين السلم والأمن والتنمية بالنسبة للقارة الإفريقية، وذلك من أجل مواجهة ظواهر عدم الاستقرار وانعدام الأمن في إفريقيا بشكل عملي ومستدام، مبرزا أن الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، الذي سلط الاتحاد الإفريقي الضوء عليه خلال المؤتمر السياسي الأول بطنجة في أكتوبر 2022، يجب أن يكون في صميم منهجنا الإفريقي في مجال حفظ وتعزيز السلم والأمن الجماعيين للقارة الإفريقية.