مجلس الشامي يرصد ضعف المستعجلات الطبية.. المغرب يتوفر على 29 طبيب فقط وسيارات الإسعاف بطيئة وغير مجهزة

سجل أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عددا من النواقص التي مازالت تعتري سلسلة المستعجلات الطبية، مؤكدا أنها تظل في صدارة المرافق الصحية التي تعيش وضعية مقلقة بالنظر إلى حجم التحديات والإكراهات التي تواجهها.

وحسب ما أفاد به الشامي، فمن بين أبرز هذه الإكراهات التي يعاني منها المرضى وضحايا الحوادث، تطرق المجلس إلى بطء وصول سيارة الإسعاف والتي تستغرق ما بين 40 إلى 195 دقيقة، لافتا إلى أنها تكون في الغالب غير مجهزة بجهاز الأكسجين وجهاز الإنعاش القبلي ولا ترافقها أحيانا أطر صحية مؤهلة.

وشدد المتحدث خلال لقاء عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، لتقديم رأيه حول المستعجلات الطبية، بعنوان: ما هي سبل تجاوز الوضعية المقلقة لمنظومة التكفل بالمستعجلات الطبية في المغرب، أن جودة الخدمات المقدمة من طرف المستعجلات الطبية تكتسي أهمية بالغة نظرا لمساهمتها في إنقاذ الحياة البشرية، وإسهامها في جذب الاستثمارات الأجنبية وإنعاش السياحة واستقطاب التظاهرات الكبرى.

وأكد الشامي، أن الاختلالات التي يشهدها قطاع المستعجلات قد تشكل خطرا على الحالات الوافدة على مصالحه ما يستدعي إعادة النظر فيها والتدخل الفوري لتجويد الخدمات المقدمة.

وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمته، إلى الاكتظاظ الذي تشهده الأقسام الصحية للمستعجلات بحيث سبق أن أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب إلى أن 80 في المائة من الأشخاص الذين يتوجهون إلى المستعجلات ليسوا معنيين بهذا القسم.

وتوقف الشامي على قلة الأطر الطبية المختصة، وغياب الخدمات الاستعجالية في بعض البنيات الاستشفائية، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على 29 طبيب مختص في المستعجلات فقط وذلك منذ 20 سنة.

وأكد،رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن جودة التكفل بالمستعجلات الطبية تبقى دون مستوى الحاجيات المتزايدة والمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي.

وأوضح الشامي أن قطاع المستعجلات الطبية يشهد ضعفا في التنسيق بين مصالح الوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والجماعات الترابية والمستشفيات شبه العمومية والخاصة لا سيما في مجال التكفل ما قبل الاستشفاء.

ورصد رئيس المجلس ضعف التنظيم الطبي من قبل الخدمات الطبية المستعجلة التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة التي تروم ضمان إنصات طبي دائم وتوجيه المريض أو المصاب والعمل على تنظيم عملية النقل نحو مؤسسات تقديم العلاجات الطبية ووضع تنفيذ مخططات الإغاثة، مبرزا أن هذه الخدمة العمومية تبقى غير معروفة بالقدر الكافي، وغير منفتحة على القطاع الاستشفائي الخاص وتعاني من محدودية الموارد البشرية والوسائل اللوجيستية المرصودة لها، وغير متاحة في 3 جهات.