المعارضة في البرلمان تدعو مجلس الحسابات إلى إبراز التجارب الناجحة للتدبير العمومي وتتهم الحكومة بـ”تبخيس عمل المؤسسات وتحقير أعمالها”

دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، المجلس الأعلى للحسابات، إلى “بذل جهد أكبر في تثمين مظاهر التحسن في التدبير العمومي، وإبراز التجارب الناجحة”، معتبرا أنه “من المفيد لتجربتنا الديمقراطية الوطنية، ولمنسوب الثقة في المؤسسات، أن يتعرف الرأي العام، أيضا، على ما هو إيجابي في ممارسة التدبير العمومي”.

وأعرب فريق التقدم والاشتراكية، خلال الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، والذي سبق أن قدمته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس، عن تطلعه إلى أن “تحاط عملية انتقاء المهام الرقابية بمعايير يكون أساسها الأول هو تقدير مستوى المخاطر والرهانات المالية”.

واقترح فريق “الكتاب” في كلمة ألقاها أحمد العبادي عضو الفريق، تنسيق شتى المهام الرقابية، وتوفير شروط تكاملها وتعاونها، “تفاديا لإثقال كاهل المدبِّر العمومي بأشكال رقابية كثيرة ومتماثلة”.

واعتبر العبادي في كلمته، أن المجلس الأعلى للحسابات، انطلاقا من مهامه، القضائية منها وغير القضائية، وباعتباره الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية، “يتحمل مسؤولية جسيمة وأساسية في تدعيم قواعد الحكامة الجيدة ومراقبة المال العام”، وذلك أيضا “استجابة لانتظارات دافعي الضرائب، وتجاوب مع الحاجة إلى تقويم مقاربات وممارسات التدبير العمومي”.

وأشار فريق التقدم والاشتراكية، إلى السياق الصعب، على الصعيد الوطني، اقتصاديا واجتماعيا، بفعل عوامل خارجية وموضوعية، معتبرا أن هذا الوضع أيضاً “بسبب عدم اتخاذ الحكومة لما يلزم من إجراءاتٍ من شأنها تقويةُ الاقتصاد والوطني وحمايةُ القدرة الشرائية للمغاربة”.

ومن جهتها أكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على “الدور الكبير الذي تقوم به هذه الهيئة ولا سيما في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”، معتبرة أنها “مجالات تحتاج إلى مستوى عالي من الاحترافية والمصداقية وكذا اعتماد مقاربة تقوم على تحليل المخاطر وعلى منهاج يضمن الاستقلالية والموضوعية والحياد”.

وفي كلمة لإبراهيم اجنين، باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اعتبر أنه بالرغم من أهمية العمل الذي تقوم به هذه المؤسسة ومساهمتها الفعالة في إدارة النقاش العمومي وخصوصا في الشق المتعلق بتدبير المالية العمومية إلا أنه “يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات على عمل هذه المؤسسة ليس بالمنطق الرقابي لكن بمنطق يقوم على النقد البناء من أجل أن تحافظ هذه المؤسسة على استقلاليتها بعيدا عن تأثير الواقع السياسي ببلادنا وخصوصا مع الحكومة الحالية التي تسعى إلى تبخيس عمل المؤسسات وتحقير أعمالها والاستخفاف بكل الآراء المعارضة لتصوراتها، وهي الموغلة في المقاربة العددية وتضخم الأنا الزائف والذي لا يساهم إلا في إضعاف العمل المؤسساتي”.

وتسائل النائب البرلماني عن “طبيعة المقاربة المعتمدة” لدى المجلس الأعلى للحسابات، في إعداد هذه التقارير ومنهجية الاشتغال في انتقاء سياسات دون غيرها ،وعن “الأجندة المستقبلية” لعمل المؤسسة المذكورة.

كما ثمن النائب البرلماني، ما تضمنه الفصل الثاني من التقرير، والذي يستعرض “لأول مرة، خلاصات حول تقدم أوراش الاصلاحات الكبرى ذات الصلة بالمالية العمومية، والاستثمار، والجبايات، والحماية الاجتماعية، والمؤسسات والمقاولات العمومية”.

وعرج النائب البرلماني في كلمته، على عدد من النقاط المتعلقة بالإصلاحات الكبرى، كالتدبير المالي، وغياب النجاعة والفعالية، وديمومة أنظمة التقاعد، وورش الحماية الاجتماعية، والاستثمار، وقطاع المؤسسات العمومية، وتنزيل الجهوية المتقدمة وكذا الحسابات السنوية للأحزاب السياسية والشخصيات السياسية.

ومن جهته، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب باستثمار التراكمات الإيجابية، وضمنها ما خلص إليه النموذج التنموي الجديد، ليساهم في التحول الاجتماعي المهيكل لخلق مزيد من فرص الشغل.

و أكد النائب البرلماني محمد هيشامي في مداخلة باسم الفريق الحركي خلال الجلسة العامة، على “إيلاء عناية خاصة للعالم القروي من أجل تدارك الخصاص المسجل على مستوى بعض الخدمات الأساسية، مطالبا بمواكبة الجماعات الترابية في تعزيز تدبيرها وتقوية آليات حكامتها، عبر تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتمكينها من المؤهلات والموارد اللازمة”.

كما طالب بتعزيز وظيفة الجهات في مجال التخطيط الاستراتيجي، بما يسمح باستثمار جميع الفرص المتاحة والمساهمة الفعلية في مختلف الاستراتيجيات القطاعية، فضلا عن إعطاء دفعة أخرى وإرساء جيل جديد من الإصلاحات لفائدة الجهات، وفق العدالة والإنصاف، ورهانات التطوير والارتقاء.

وبخصوص تدبير المالية العمومية، تساءل هيشامي عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بخصوص تنزيل نجاعة الأداء، لتشمل المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية والجماعات الترابية.

كما تساءل أيضا عن مدى تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية بخصوص تنزيل نجاعة الأداء بشكل سنوي بالنسبة لكل القطاعات، واستكمال كل مراحل التصديق على حسابات الدولة، وإرساء أنظمة الرقابة الداخلية وتعميم الأنظمة المعلوماتية على مستوى الإدارات العمومية، وذلك توخيا لإرساء المحاسبة على أساس الاستحقاق.

كما أكد النائب البرلماني خلال مداخلته باسم الفريق الحركي، على أن تراجع أسعار البوطان والقمح اللين والمواد الأولية على الصعيد الدولي، وفرت هوامش إيجابية، كما أن المداخيل الضريبية حققت بدورها مداخل مهمة، مضيفا “مع ذلك فإن سؤال الأثر على المواطنين يظل مطروحا، وبالتالي، فلا يمكن الاطمئنان لكذا إجراءات، إذا لم تضع حدا للمد التضخمي الجارق للمواطنين”، كما أشار إلى تخصيص دعم لفائدة مستوردي الأضاحي، “في الوقت الذي لازالت السوق مشتعلة، ونفس الشيء بالنسبة لدعم النقل والسياحة في ظل غياب الاستفادة منها من قبل المواطن”.