الحكومة تصادق على مشروع بخصوص تطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة لدعم الصيد البحري

عقدت الحكومة، اليوم الخميس، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية.

وأوضح بلاغ توصل به “الأول”، أن مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.463 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع، حسب نص البلاغ، لدعم الصيد البحري في استراتيجيته التنموية وتعزيز قدراته على التصدير. حيث ينص الفصل 164 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الفقرة 1-أ) على أن أسماك المورة وطعم والشباك وآليات الصيد البحري المحددة بنص تنظيمي، تستفيد عند الاستيراد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.

وأضاف المصدر ذاته أنه، يتم تحيين اللائحة المنصوص عليها في الفصل 205 المكرر، من المرسوم رقم 2.77.862 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بصفة منتظمة بطلب من المتعاملين والجمعيات المهنية المعنية من أجل الأخذ بعين الاعتبار تطور حاجيات المهنة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعديل قائمة المعدات ذات الاستعمال المزدوج المخصصة لمحترفي الصيد البحري التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.315 بتغيير المرسوم رقم 2.02.423 الصادر في 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003) بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.02.423 الصادر في 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003) بتخويل تعويض في حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة كما تم تغييره قصد ضمان استمرارية التعليم الموسيقي بجميع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي وتجويده، ولتغطية الخصاص الكبير في الموارد البشرية ولاسيما أساتذة ومعلمي التعليم الفني بهذه المعاهد ولتلبية الحاجات المتزايدة من هذه الفئة نظرا لتزايد عدد المعاهد التي تفتح باستمرار. وذلك من خلال تغيير مبالغ التعويض عن الساعة المخولة لهذه الفئة.