بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال.. نقابة تطالب بالحدّ من الهدر المدرسي وإقرار تعليم عمومي مجاني موحد

بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، الدولة بإقرار تعليم عمومي مجاني وموحد من الأولي إلى العالي، وبالحد من الهدر المدرسي الذي يَصُب في جحيم تشغيل الأطفال، وبتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية.

وأكدت النقابة في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أنه “في سياق اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، وفي ظل التطبيل المستمر للدولة بالمغرب، والتبشير الرسمي بإلغاء هذا الصنف من استغلال وتذمير الطفولة، تقف الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي باستياء عميق على الأرقام المرتفعة لتشغيل الأطفال (127 ألف طفل وطفلة) الذين من الواجب أن يكونوا في الفصول الدراسية، ومن مسؤولية الدولة أن تضمن لهم حقهم في التمدرس وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال والإيذاء والعنف بمختلف أنواعه”.

وقالت النقابة إن “تشغيل الأطفال أصبح واقعا ساطعا على مستوى الواقع، وأمام أعين مختلف السلطات الحكومية، ورغم ادعاءاتها ببذل مجهودات في هذا المجال، تبقى سياسة الدولة ذات أبعاد طبقية تخدم بشكل واضح مصالح لوبيات الاقتصاد من خلال غض الطرف عن تشغيل الأطفال في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات في ضرب صارخ للاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية، بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، الصادرة سنة 1999 والمصادق عليها من طرف جميع الدول الأعضاء الـ 187”.

وسجلت النقابة “استمرار تشغيل الأطفال بالمغرب وحرمانِهم من حقهم في التعليم، مما يضع كل الشعارات الرسمية، ذات الصلة بقضايا الطفل والطفولة ببلادنا، في خانة الأضاليل والمساحيق الهادفة إلى إضفاء الشرعية على السياسات التعليمية الطبقية التي كانت سببا في تكريس الهدر المدرسي والجامعي واستغلال المُغادرين للمدرسة قسرا في انتاج فائض القيمة وتعزيز أرباحهم اللا مشروعة”.

وجدت مطالبتها ب”تجريم تشغيل الأطفال، وتوفير تعليم عمومي شعبي ديمقراطي مجاني وموحَّد من الأولي إلى العالي يضمن لكل بنات وأبناء الشعب حقهم في التمدرس في ظروف ملائمة، و تقوية الإطار القانوني لحماية الطفولة وتعزيز فعاليته، وملاءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”.

ودعت إلى “مكافحة عمالة الأطفال عبر مواصلة التوعية والتحسيس بخطورتها وإشراك المجتمع المدني والحقوقي المتبني بمبدئية لقضايا الطفولة، ووسائل الإعلام وكل المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا الطفولة كمدخل من مداخل فضح جشع الرأسمالية وخياراتها اللاإنسانية”.

كما أكدت على موقفها “المبدئي المُدافع عن حق الأطفال في التعليم والصحة وكل الخدمات الاجتماعية، ونبذنا لكل أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء والاعتداء الممارس ضد الأطفال بكافة أشكاله وضمنه مسألة تشغيلهم”.