حماة المال العام يستنكرون إلغاء حكم بالسجن النافذ في حق رؤساء جماعات متورطين في الفساد بالصويرة

استنكرت الجمعية المغربية المغربية لحماية المال إلغاء الحكم القاضي بالحبس النافذ في حق رؤساء جماعات متورطين بالفساد بإقليم الصويرة، وتحويل العقوبة الحبسية النافذة والمحددة في سنة حبسا نافذة في حقهم وجعلها موقوفة التنفيذ، من طرف محكمة النقض.

وأوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية أن محكمة النقض قضت بتاريخ 7 يونيو 2023 بنقض القرار الجنائي الصادر عن محكمة الإستئناف بمراكش بخصوص قضيتي رئيسي جماعتي ايت داوود وبوزمور بإقليم الصويرة وإحالته (القرار) من جديد على ذات المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

وقال الغلوسي إن الأمر يتعلق بتفويت ممتلكات جماعة إلى رئيس جماعة أخرى بالصويرة، والعقوبة كانت السجن موقوف التنفيذ.

وأبرز الغلوسي أن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش قد قضت في 2020 في الملف الجنائي الإستئنافي عدد 577/2625/2019 بتعديل الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة ، والتي سبق لها أن أدانت كل من سعيد شالة رئيس سابق لجماعة ايت داوود اقليم الصويرة خلال سنوات 2009/2015 وهو الذي تولى هذا المنصب خلفا لأبيه محمد شالة والذي توفي بعد ذلك قبل صدور حكم غرفة الجنايات الإبتدائية والمتهم الى جانب ابنه من أجل جناية تبديد اموال عمومية طبقا للفصل 241من القانون الجنائي، الى جانب رئيس جماعة بوزمور باقليم الصويرة سعيد الشادلي والذي يسيرها منذ سنة 1992 الى غاية يومه من اجل المشاركة في تبديد اموال عمومية طبقا للفصلين 129و 241من القانون الجنائي

وأضاف أنه لما أحيل هذا الملف من طرف قاضي التحقيق على غرفة الجنايات الابتدائية، قضت هذه الأخيرة بعد إجراء خبرة قضائية والاستماع إلى عدة شهود قضت وبعد تمتيع المتهمين بظروف التخفيف، بالحكم عليهما بسنة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم.

ولفت الغلوسي إلى أن وقائع هذه القضية تعود لكون المتهم سعيد شالة، قام بحذف ممتلكات تعود للجماعة (عقار -دور سكنية -دكاكين) من سجل إحصاء الممتلكات الجماعية، وقام بتفويتها بواسطة عقود عرفية إلى رئيس جماعة بوزمور سعيد الشادلي، كما قام المتهم المتوفى محمد شالة بتفويت ساحة إلى نفس المتهم والذي قام بدوره بكراء بعض المحلات وبيع بعضها إلى الغير.

وأكد أن غرفة الجنايات الاستئنافية ورغم خطورة هذه الأفعال، قضت هذا اليوم بإلغاء حكم غرفة الجنايات الإبتدائية وقضت من جديد بتحويل العقوبة الحبسية النافذة والمحددة في سنة حبسا نافذا وجعلتها موقوفة التنفيذ.

وشدد على أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية، تبين كيف أن البعض تجاوز كل الحدود القانونية والأخلاقية، وفوت ممتلكات الجماعة في واضحة النهار دون حسيب ولارقيب، وهي في نفس الوقت قضية كشفت للجميع كيف يتعامل بعض القضاء مع جرائم الفساد ونهب المال العام، من خلال إصدار عقوبات موقوفة التنفيذ، في جرائم خطيرة تمس المجتمع برمته وتهدد حقه في التنمية.

وخلص إلى أن الأمر يتعلق بجماعات منسية وعلى هامش التاريخ والجغرافيا، قدرها أن تنهب ويفلت ناهبوها من العقاب، متسائلا كيف يمكن للقضاء أن يساهم في تخليق الحياة العامة والتصدي للفساد؟.