محكمة النقض تؤيد الحكم على البرلماني العيدودي في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية

قضت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء، برفض طلب النقض الذي تقدم به النائب البرلماني، عبد النبي العيدودي، عن حزب الحركة الشعبية، حول الحكم الصادر في حقه عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالحبس موقوف التنفيذ.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي بالحبس سنتين موقوفتا التنفيذ في حق عبد النبي العيدودي، في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، وهو الملف الذي توبع فيه رئيس الجماعة وبعض مساعديه.

وسيترتب عن هذا الحكم النهائي عزل العيدودي، من رئاسة وعضوية جماعة دار الكداري، إضافة إلى تجريده من عضويته بمجلس النواب وفق ما تنص عليه القوانين.

وكان العيدودي صاحب عبارات “هشة بشة” قد اتهم من طرف مستشارين بجماعة الحوافات، باختلاس أموال عمومية، حيث نبهوا في شكاية إلى عدم مطابقة ما تم إنجازه، في مشاريع أنجزتها الجماعة، على أرض الواقع مع ما هو مضمن في دفتر التحملات.