مشروع مدرسة تحول إلى "مزبلة".. مطالب بالتحقيق في إختفاء ثانوية تأهيلية بعد إعطاء انطلاق أشغالها بمراكش

دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إلى فتح تحقيق حول مآل ثانوية تأهيلية، غير منتهية البناء، تحولت إلى “مزبلة”، رغم أن انطلاقة أشغالها أعطيت سنة 2021، وصرفت عليها مبالغ طائلة.

وأوضح فرع الجمعيةالحقوقية، ضمن مراسلة موجهة إلى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وإلى والي جهة مراكش أسفي، أنه منذ سنوات انطلقت الوعود ببناء ثانوية تأهيلية بدوار ايزيكي ذو الكثافة السكانية الكبيرة والذي يعد من بين أقدم الأحياء خارج السور التاريخي للمدينة هذا الحي الهامشي والمفقر يفتقد لأغلب البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية ومن ضمنها المؤسسات التعليمية وبخاصة ثانوية تأهيلية.

وأضافت الجمعية أن وزير التربية السابق أمزازي أعطى إنطلاقة أشغال بناء بدوار ايزيكي الثانوية التأهيلية التي اختير لها من الأسماء توبقال وأنه قد خصص عقار منحة مجلس عمالة مراكش لتشييد هذه المنشاة على مساحة تمتد على 12.543 متر مربع وبكلفة مالية اجمالية تفوق 11.851140.00 درهم رصدتها الوزارة على أساس انطلاق الدراسة بها خلال الموسم الدراسي 2023/2024، إلا أن الواقع مخالف إطلاقا لما تم الترويج له إعلاميا فالعقار لازال عبارة عن أرض جرداء تغزوها النفايات الصلبة وتخترقها مجاري الواد الحار وبها أشجار ميتة تصلبت واصبحت حطبا مما يعني أن المشروع لم ينطلق بعد.

على اثر ذالك طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بـ”فتح تحقيق شفاف حول مآل الثانوية التأهيلية توبقال بدوار ايزيكي، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية الضرورية”، مع ضرورة ” تحديد مصير المشروع بوضوح بما فيها العقار والمخصصات المالية المرصودة له”،

كما طالبوا المعنيين بالأمر، بـ”الالتزام أمام المواطنات والمواطنين وضمان حق تلميذات وتلاميذ دوار ازكي وكافة المناطق المحرومة والمهمشة في تعليم عمومي جيد مبني على قاعدة المساواة المجالية والاجتماعية”.

وسجلت الجمعية عدم التزام الوزارة ببناء المؤسسات التعليمية في الاجال المحددة واحيانا انطلاق الدراسة في مؤسسات غير منتهية البناء كما أنها سجلت مرارا الخصاص المهول في البنيات الأساسية التحتية للتعليم وقدرت العجز المتراكم على مستوى مديرية مراكش بما يقارب 40 وحدة تعليمية.

وخلصت الجمعية إلى أن أحياء كبرى تضاف عدد سكانها لم تعرف بناء المؤسسات التعليمية خاصة الثانوية التأهيلية لمدة تفوق 10 سنوات على أقل تقدير، ناهيك عن عدم الوفاء ببناء كل المؤسسات التعليمية المسطرة في برنامج “مراكش حاضرة متجددة” الذي انطلق منذ 2014، مما يعني التضحية بتوفير البنيات لإعمال الحق في التعليم وتقليص العرض المدرسي والدفع بمزيد من الهدر المدرسي وتحجيم دور المدرسة العمومية “.