“خطير”.. شخص يقتحم جناح الطالبات التابع لمعهد تكوين التقنيين المتخصصيين في الفلاحة بمراكش مع الرابعة صباحاً 

كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان مراكش المنارة، أن جناح الطالبات بالقسم الداخلي التابع لمعهد تكوين التقنيين المتخصصيين في الفلاحة بالسويهلة، قد تعرّض لاقتحام من طرف شخص حوالي الساعة الرابعة صباحا من يوم الاثنين 29 ماي الجاري، وخلف الاقتحام سلب مبالغ مالية لنزيلتين وهاتف نقال والمس بالسلامة البدنية لهما والاعتداء الجسدي إثر مقاومتهما، كما خلق الاقتحام حالة من الرعب والخوف في صفوف الشابات المقيمات بالقسم الداخلي.

وأفادت الجمعية في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أن “الغريب أن القسم الداخلي للفتيات ليس به أمن خاص، وقد تم إسناد حراسة هذا الجناح إلى موظف يقوم بإغلاق الباب على الطالبات بالمفتاح من الخارج طوال الليل و إلى غاية الصباح، دون الأخذ بعين الإعتبار حدوث مكروه مثل نشوب حريق أو أي حادث قد يسبّب المس بالسلامة البدنية للطالبات والطلبة، مما يجعل إمكانية التدخل والإنقاذ في حالة حدوث خطر ناجم عن حادث عرضي صعب”.

وقالت الجمعية: “وقد كشف الاقتحام عن معطيات صادمة لمؤسسة عمومية ، بخصوص التسيب والفوضى التي تتخبط فيها هاته المؤسسة، حيث أن الأخيرة تتوفر على مجموعة من الأبواب جلها بما فيها الرئيسي يفتقر للحراسة مما يعرض نزلاء الداخلية لخطر حقيقي، لاسيما وأن أجزاء من المؤسسة تحولت إلى طرق يستعملها ساكنة الجوار، مما جعلها مستباحة في وجه الغرباء”.

وتابعت، “وإضافة إلى الإكراهات الأمنية التي تجلت بشكل واضح بعد واقعة الإقتحام الذي تم في الساعات الأولى من يوم الاثنين 29 ماي 2023 ، يعاني الطلبة والطالبات من تردي وجبات الأكل من الناحية النوعية والكمية، حيث تشير المعطيات التي توصلنا بها إلى كون الطلبة عثروا على ديدان في بعض الوجبات، إضافة إلى نقص في كميات وجودة الوجبات المقدمة مقارنة مع بداية الموسم الدراسي”.

وأوضحت الجمعية أنها قد توصلت بـ”خبر عدم توفر المعهد التقني الفلاحي بالسويهلة على مقتصد ولا محاسب ولا مسؤول عن التخزين وأن مدير المؤسسة هو من يحتكر هذه المهام بنفسه في خرق فاضح للقانون”.

ووفق الايفادات التي توصلت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، حسب البلاغ، فإنه “بعد واقعة الإقتحام وسلب نزيلتين مبلغ مالي وتعريضهما للترهيب وللعنف والاعتداء الجسدي والمس بسلامتها البدنية، عقد الطالبات والطلبة اجتماعات مع المدير الذي خاطب الجميع بالقول بكونهم هم من يتوجب عليهم حماية أنفسهم، ولم يتوانى في إخبارهم بكون المؤسسة في حرب مع ساكنة الدواوير المجاورة، الأمر الذي زاد من حالة الخوف والرعب والهلع في اوساط نزلاء ونزيلات القسم الداخلي”.

ودعت الجمعية في بلاغها إلى فتح تحقيق قضائي في النازلة وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، وإجراء تحقيق شامل حول تدبير وتسيير المؤسسة من طرف وزارة الفلاحة يشمل شروط الإقامة والتغذية، مع القيام بافتحاص مالي للمؤسسة من طرف المفتشية العامة لوزارة الفلاحة وكل الجهات الدستورية المختصة المعنية بصرف وتدبير المال العام.

وطالبت بـ”تمكين المؤسسة من كل متطلبات الأمن والأمان والحفاظ على حرمتها وسلامة النزيلات والنزلاءبتخصيص ما يكفي من حراس الأمن الخاص ، وإعادة تأمين المدرسة ومحيطها وذلك بإعادة هيكلة المجال”.