المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات: المغرب ملتزم بالحفاظ على الحياة البرية وتثمينها

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، أن المملكة المغربية التي تلتزم بالقيم الكونية لحماية البيئة، مدركة تماما وملتزمة بالحفاظ على الحياة البرية وتثمينها.

وأبرز هومي، خلال افتتاح فعاليات الدورة الأولى للقاءات القنص والصيد المستدامين بأزيلال، التي ينظمها المجلس الجهوي للسياحة بني ملال-خنيفرة، على مدى يومين، بهدف النهوض بالقنص المستدام في احترام للخصوصيات الإيكولوجية، أن المغرب يظل ملتزما بهذه القيم الكونية ومنخرطا في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيقها.

وقال “إن بلادنا لا تدخر جهدا في تنزيل استراتيجيات وطنية عملية وإجراءات يومية في انسجام مع شركائنا بالقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني”، مبرزا أن المغرب، الذي يعد موطنا للعديد من الأصناف الحيوانية والنباتية الفريدة بعضها مستوطن في بلدنا، يسعى إلى تدبير مستدام لرأسماله الطبيعي في توازن بين الاستغلال والمحافظة.

وأضاف أنه “من خلال الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وبتعاون مع شركائنا الوطنيين والدوليين، وضعنا مبادرات للمحافظة على المساكن الطبيعية واستعادتها، بالإضافة إلى ضمان بقاء الأصناف المهددة بالانقراض”، مبرزا أنه تم تطوير شبكة من المناطق المحمية في جميع أنحاء التراب الوطني مع تنفيذ برامج للمحافظة توفر حماية قانونية وبيئة ملائمة لتنمية الحياة البرية.

وشدد هومي أن “العديد من الأصناف قد تجاوزت المرحلة الحرجة في الحفاظ عليها وانتقلنا إلى مرحلة تطويرها في فضاءاتها الطبيعية، وكذا تثمينها بأشكال مختلفة بما في ذلك التثمين من خلال الصيد”، مؤكدا أن الموارد الطبيعية تواجه العديد من التحديات بسبب هشاشة النظم الإيكولوجية المرتبطة بمناخ البحر الأبيض المتوسط من جهة، والضغط البشري، من جهة أخرى.

كما أبرز أهمية استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي تهدف إلى المحافظة على النظم الإيكولوجية وتجديدها مع إيلاء أهمية قصوى لتثمين الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن التدبير المسؤول لموارد الحياة البرية بالمغرب عبر ضمان تثمين القنص المستدام، يكتسي دلالة كبرى بسبب آثاره الاقتصادية والعلمية والسوسيو-ثقافية.

وأبرز هومي أن هذه الأهمية تتجلى في وجود أكثر من 70 ألف صياد بالمغرب، وكراء أزيد من 3 ملايين و 600 ألف هكتار موزعة على 1234 قطعة مؤجرة لفائدة جمعيات القنص، و 179 قطعة مخصصة لمنظمي القنص السياحي.

وبخصوص جهة بني ملال-خنيفرة، فإن تطوير سياحة القنص يعد أحد سبل التنمية بالجهة، حيث تم في هذا السياق، الترخيص ل 92 منظما معتمدا يمارسون ب 179 قطعة للقنص موزعة على قطع مخصصة لقنص الطرائد المستقرة وأخرى مخصصة لقنص الطرائد المهاجرة.

وأشار إلى أن الجهة تزخر، بخصوص الصيد القاري، بإمكانات مهمة في مجال السياحة البيئية لمصائد الأسماك، مذكرا بأن المناطق الجبلية تتيح فرصا مهمة لتعزيز صيد سمك التراوت، بينما توفر المسطحات المائية فرصا واعدة لتطوير صيد أسماك المياه الدافئة لاسيما بالنسبة للمنتجين الرئيسيين “الكارب” و “القاروص الأسود”.

وتندرج هذه الدورة، التي ينظمها المجلس الجهوي للسياحة ببني ملال-خنيفرة ، بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، ومجلس الجهة، والخطوط الملكية المغربية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والتي يتمحور موضوعها حول “الأبعاد السياحية والإيكولوجية للقنص والصيد بجهة بني ملال-خنيفرة”، في إطار عمل المجلس الجهوي للسياحة وشركائه، الرامي إلى تنمية النشاط السياحي.

ويهدف هذا الحدث إلى النهوض بالسياحة المستدامة التي تتمحور حول القنص والصيد بالجهة من خلال الجمع بين الفاعلين الرئيسيين في هذه الأنشطة لاسيما شركات القنص السياحي ومصنعي أسلحة ومعدات القنص ومربي الطرائد.