معاناة ساكنة جماعة أبي القنادل بمدينة سلا مع سائقي سيارات الأجرة تسائل وزير الداخلية

وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الداخلية، حول ما وصفه بـ”ممارسات بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بسيدي أبي القنادل بمدينة سلا”.

وحسب السؤال الكتابي للنائب البرلماني الذي اطلع عليه “الأول”، فان قطاع سيارات الأجرة بصنفيها ببلادنا، تلعب دورا هاما وحيويا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرا في هذا الإطار إلى “معاناة ساكنة جماعة سيدي أبي القنادل بمدينة سلا، في مجال النقل على متن سيارات الأجرة الكبيرة”.

ويعاني وفق النائب البرلماني مستعملو سيارات الأجرة من الصنف الأول بالجماعة المذكورة، بصفة يومية، مشاكل جمة بالمحطة النموذجية لوقوف سيارات الأجرة من الصنف الأول، الكائنة بشارع زردال الغربية قطاع 4 بالجماعة المذكورة، والمنجزة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع المجلس الجماعي لسيدي أبي القنادل.

وأكد حموني أن بعضُ سائقي الصنف الأول من سيارات الأجرة، يعمدون على رفض نقل المواطنين والمواطنات للوجهات التي يريدونها، ويقتصرون فقط على الخط الرابط بين سيدي أبي القنادل وحي الواد-العيايدة بسلا.

أشار رئيس فريق حزب “الكتاب” إلى أن معاناة المواطنات والموطنين بسيدي أبي القنادل، تزداد من خلال انتظارهم لساعات طويلة في طوابير ممتدة، لعلهم يجدون وسيلةً تُقلهم إلى الوجهة التي يقصدونها، حيث يجدون أنفسهم مضطرين لاستخدام وسائل النقل غير القانوني للالتحاق بمقرات عملهم.

وشدد حموني على أن هذا الواقع، “أصبح مشهدا يوميا واعتياديا للمواطنات والموطنين، وخاصة على مستوى الخط الرابط بين سيدي أبي القنادل وديار -تابريكت بسلا، حيث يتعرضون لفرض تعريفات وتسعيرات غير قانونية، ومخالفة للأسعار المحددة والمعمول بها على صعيد عمالة سلا”.

وساءل البرلماني وزير الداخلية، عن الإجراءات التي سيتخذها بهذا الخصوص، و”التدابير اللازمة لضمان خدمة النقل العمومي في مراعاة للضوابط القانونية الكفيلة بالحد من تجاوزات بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول، وذلك إنصافا للمواطنات والمواطنين ورفع المعاناة اليومية التي يلاقونها على هذا المستوى”