الحكومة تعلق على تأييد إدانة أساتذة التعاقد وتعد بتسريع إخراج النظام الأساسي

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على “تأييد محكمة الاستئناف لإدانة عدد من أساتذة التعاقد”، قائلا إن “هذا الموضوع يدخل ضمن اختصاص سلطة القضاء، ولا يحق للحكومة أن تتدخّل فيه”.

وكانت محكمة الاستئناف، بمدينة الرباط، قد أيدت، أمس الثلاثاء 23 ماي الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق 20 عضوا من أعضاء تنسيقية أساتذة التعاقد، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات التنسيقية في مارس من سنة 2021.

في السياق ذاته أكد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية اليوم الأربعاء، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة الحالية أعطت أولوية وأهمية قصوى لموضوع التعليم، مشددا على أن الحكومة اعتبرت هذا الموضوع واحدا من المداخل لتثبيت ركائز الدولة الإجتماعية إلى جانب الشغل والصحة في إطار التوجيهات الملكية.

وأوضح بايتاس أن “الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي أظهرت أن هذه الحكومة تريد بناء إصلاح حقيقي في شراكة مع النقابات والعمل لازال مستمرا على النظام الأساسي الموحد الذي برزت معالمه أثناء التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، والذي سيكون في خدمة الأطر التعليمية بدون إستثناء”.

وأكد بيتاس في ختام كلامه على أن “الحكومة تواصل إشتغالها على هذا الملف عبر وزارة التربية والتعليم مع النقابات منذ 15 أبريل 2023، حيث تم الشروع في دراسة ومناقشة مسودة النظام الأساسي ومشاريع القرارات التطبيقية الإدارية الخاصة به، إذ تم إلى حدود الآن عقد خمسة اجتماعات وسيتم الاعتماد في الأيام القادمة على اجتماعين كل أسبوع من أجل إخراج النظام الأساسي قبل حلول الصيف”.