أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على أنه ليس هناك أي مانع إداري أو قانوني يمنع النساء من تقلد منصب ناظرة الأوقاف من مفهومها الإداري المحض، “متى اجتمعت العوامل المساعدة على ذلك، مشيرا إلى أن التعيين بمناصب المسؤولية يخضع بالأساس “إلى مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة”.
وقال التوفيق في جواب له على سؤال كتابي، وجهته ثورية عفيف، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول “حرمان المرأة من تقلد منصب ناظرة أوقاف”، بأن الوزارة تعمل على تثمين مواردها البشرية على أساس مقاربة تضمن للمرأة والرجل حقوقا متساوية في ولوج المناصب وتكافؤ الفرص في حياتهم المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية للنساء والرجال الموظفين، وتسعى لبلوغ تمثيلية متكافئة بينهم.
وأبرز المسؤول الحكومي إلي أن سياق التوظيف بالوزارة، عرف حضور العنصر النسوي بقوة، حيث بلغ عدد النساء الموظفات إلى حد الآن 1310 موظفة أي بنسبة 40 في المائة من مجموع الموظفين موزعين بين الإدارة المركزية (375)، والمصالح الخارجية (935).
وعلى مستوى ممارسة المسؤولية، أشار التوفيق إلى أن 37 في المائة من النساء يشغلن مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية، مقابل 20،94 في المائة بالمصالح الخارجية و22 في المائة بالمؤسسات التابعة للوزارة، كرئيسات أقسام ومصالح وكذا مراقبات ماليات ومفتشات.