إضافة مصاريف غير مشروعة عبر الأنترنيت على فواتير زبناء الشركات يجر العلوي ومزور إلى المساءلة

وجه أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى نادية العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وآخر إلى غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول ما أعلن عنه مجلس المنافسة من خروقات بعض الشركات، التي تحمل زبناءها مصاريف إضافية غير مشروعة، وسبل زجرها.

وأوضح النائب البرلماني أن مجلس المنافسة، قد وقف مؤخرا على ممارسة تجارية تقوم بها شركاتٌ مختلفة، وتنطوي على تَحميل الزبناء تكاليف أداء الفواتير عبر خدمة الأنترنيت، في الوقت الذي تُعتبرُ هذه الشركات هي المستفيد الأول من هذه الوسيلة.

وأشار النائب البرلماني إلى أن المجلس المذكور أصدر بلاغا، يخبر من خلاله الرأي العام الوطني، على وقوفه على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في مجالات اقتصادية مختلفة تجاه زبنائها الذين يتعاملون معها عبر خدمة الأنترنيت، أثناء تأدية الفواتير المتعلقة ببعض الخدمات، من خلال فوترة مصاريف إضافية على الزبناء بشكل غير قانوني وغير مبرر، وتشكل أعباء إضافية على القدرة الشرائية للمستهلكين.

واعتبر العبادي أنه إذا كان مجلس المنافسة، في إطار اختصاصاته، قد اعتبَر أن من شأن هذا الأمر عرقلة حرية المنافسة، فإنَّ الظاهرة، من دون شك، فيها إخلالٌ بمقتضياتٍ من القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ومَسٌّ بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وحسب العبادي، يدخل ضمن دائرة هذه الشركات، شركات الاتصالات التي تضاعف ما تعتبره واجبات هذه الخدمات على كل عملية أجراها الزبون على حدة، حيث تصل هذه الزيادة إلى ما يزيد عن 3 دراهم أحيانا على كل عملية أداء تتعلق بخدمة معينة.

ودعا النائب البرلماني وزيرة الاقتصاد والمالية إلى الكشف عن الإجراءات التي سوف تتخذانها، في إطار الاختصاصات والواجبات الموكولة إلى الوزارة، من أجل مراقبة وضبط ورصد الشركات التي تُضيف أعباء مالية إضافية على زبنائها من جراء اعتماد الأداء الرقمي الذي تستفيد منه هي بالدرجة الأولى، والتدابير التي يمكن للوزارة اتخاذها من أجل زجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة، والمُضِرَّة بوضعية المستهلك.

كما طالب العبادي الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها لجبر ضرر الزبناء المتضررين من هذه الزيادات غير القانونية وغير الأخلاقية، وما هي التدابير التي ستتخذوها في حالة عود هذه الشركات في ارتكاب هذه الخروقات.