بنسعيد: السبب وراء فوضى قطاع الإعلام هو مدونة الصحافة والنشر لسنة 2016 وحان الوقت لتغييرها

اعتبر المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الإعلام الالكتروني يعيش “نوعا من الفوضى بسبب وجود عدد من المواقع الاخبارية غير المصرح بها، وهي في وضعية مخالفة للقانون”.

وقال بنسعيد خلال جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، بأن عدد الصحف الالكترونية بلغ 1215 إلى غاية شتنبر 2022، مشيرا إلى أن هناك عددا من الصحف المصرح بها لا تتوفر على المقاولة المهيكلة ولا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية.

وحسب الوزير فإن “السبب وراء هذه الفوضى”، هي مدونة الصحافة والنشر لسنة 2016، مشددا في كلامه على أنه “حان الوقت لتغييرها”، وذلك “للحسم بشكل قانوني في تنظيم الإعلام الإلكتروني”.

وتابع بنسعيد “هذه الحكومة اشتغلت على هذا الهدف”، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بلقاءات مع جميع الجمعيات المهنية، وبأنه تم الحديث على نموذج جديد للمقاولة الإعلامية والوطنية التي ستشتغل وطنيا ودوليا بالنظر للتحديات الخارجية التي تواجهها بلدنا”.

وكشف الوزير أن هناك مرسوما جديدا لتحديد المقاولات الإعلامية، تم إعداده من طرف الوزارة، موضحا أنه في مرحلة التنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى حتى يكون جاهزا وصادرا في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع المقبلة.

وفيما يخص المرسوم المذكور، قال بنسعيد “هذا المرسوم سيكون عبارة عن اتفاق إطار يجمع الوزارة بالمقاولات الصحافية يضم شروط يعني دفتر تحملات، الهدف منه هو أولا حكامة هذا الدعم العمومي وتشجيع المقاولات الإعلامية على التحديث والتطوير وفق أهداف محددة، وسيتم وضع تقييم كل 6 أشهر لهذا الاتفاق لأنه كانت هناك ممارسات سابقة يجب القطع معها”.

وحسب المسؤول الحكومي، فإنه “يجب أن تحدد شروط جديدة لتأسيس الجرائد الإلكترونية، ويجب أن تكون هذه الجرائد مؤسسة داخل مقاولات صحافية تحترم أولا شروط المقاولة، وثانيا الحماية الاجتماعية”، مضيفا “مايمكنش نسمح اليوم بوجود صحافيين يشتغلون بدون ضمان اجتماعي وتقاعد، وبأجور قليلة ونطلب منهم الجودة في ظل وجود مؤسسات دولية تمنح عروضا مهنية مشجعة”.

وفيما يخص مجال منح البطاقة والتنظيم الذاتي للمهنة، أفاد المتحدث أن هناك مشروع قانون سيتم تقديمه أمام المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة المؤقتة للصحافة ستعمل على وضع تصور لهذا المجال وتقديم مقترحات لمشروع قانون ينظم المجلس الوطني للصحافة “ومعالجة الفراغات القانونية القائمة والتي هي سبب هذا البلوكاج”.

وختم بنسعيد كلامه “سنعمل على تحيين مرسوم منح بطاقة الصحافة لعقلنة الولوج لمهنة الصحافة، الصحافة نعتبرها خدمة عمومية ونبيلة، ومهنة مثل جميع المهن يجب أن تكون مؤطرة والولوج إليها وفق شروط صارمة”.