دراسة: استمرار تعطل مصفاة “سامير” يفوّت على المغرب 66.57 مليار درهم

أوضحت دراسة عملية فقدان المغرب 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بسبب إغلاق مصفاة “لاسامير”، وذلك بالنظر إلى التأثير الاقتصادي الذي خلفه هذا الإغلاق منذ سنة 2015، على منظومة صناعية متكاملة في مجموعة من المدن المغربية.

الدراسة التي نشرها موقع “sciencedirect” أوضحت، أن تكرير النفط يعتبر قطاعا مهما في الاقتصاد المغربي بالنظر لارتباطه بالقطاعات الأخرى، كما أنه مدخل لكل صناعة تقريبا، ولذلك كان لإغلاق المصفاة المتواجدة في المحمدية صيف 2015 أثر على قطاع المحروقات، مشددة على أن أن القطاع ساهم بنحو 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2013، حيث قدرته الورقة بأزيد من 47.8 مليار درهم.

وقدرت الورقة العلمية الخسائر الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن هذا الإغلاق، ب66.57 مليار درهم وهو ما يمثل فقدان نسبة 4.4 في المائة من إجمالي إنتاج المغرب (الناتج الإجمالي الداخلي)، وفقدان 1.7 في المائة من القيمة المضافة.

وعلاوة على الخسارة الإجمالية للاقتصاد المغربي، كان لإغلاق مصفاة “لاسامير” تأثيرات اقتصادية أيضا على المنظومة الاقتصادية في مجموعة من المدن المغربية، حيث انخفض إنتاج جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 9.2 في المائة، كما انخفاض انتاج جهة خنيفرة بني ملال بنسبة 6.6 في المائة، وفقدت جهة العيون الساقية الحمراء 5.1 في المائة ناتجها الإجمالي، الأمر نفسه لجهة درعة تافيلالت التي فقدت 4.2 من الإنتاج الإجمالي، وكذلك بالنسبة لجهة مراكش آسفي التي فقدت 3.9 في المائة من إنتاجها الإجمالي.

وبحسب الورقة العلمية، فإن الخسائر الاقتصادية التي عرفتها جهة العيون الساقية الحمراء كانت في الصناعات التعدينية بالأساس، كما همت تأثيرات الخسائر الاقتصادية في جهة الرباط- سلا-القنيطرة وجهة بني ملال-خنيفرة وجهة مراكش-آسفي وجهة الدار البيضاء الكبرى-سطات، قطاع التجارة والنقل والأنشطة المالية والعقارات وغيرها من الصناعات التحويلية.

وتعرضت صناعة التعدين، حسب الدراسة نفسها، لأبرز الخسائر من حيث القيمة المضافة بفقدان نسبة بـ 37.5 في المائة أو ما يعادل 11.23 مليار درهم من القيمة المضافة، و 14.32 مليار درهم من الناتج الإجمالي. وتأثر قطاع النقل بفقدان (1.5٪) من القيمة المضافة، والتجارة ب(1.1٪) ، والصناعات التحويلية الأخرى ب (1.1٪) .

وكان توقف إنتاج “سامير” عام 2015 بسبب تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم، وفي عام 2016 صدر حكم بالتصفية القضائية، وما زالت الشركة خاضعة لهذه المسطرة إلى حدود الساعة دون أن تنجح مساعي التفويت، ويضطر المغرب حاليا لاستيراد حاجياته البترولية مُكررةً من الخارج، مما يعرضه بشكل مباشر لتقلبات الأسعار.