تفاصيل الحوار القطاعي بين نقابة الكونفدرالية ووزارة العدل

كشفت النقابة الوطنية للعدل العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مخرجات الحوار القطاعي الذي جمع مكتبها الوطني، يوم الثلاثاء 9 ماي 2023، بممثلي وزارة العدل، وهم مدير الموارد البشرية، مدير الميزانية، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، مدير التعاون والتواصل ورئيس مصلحة الحوار القطاعي وممثل عن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، المقترح من طرف الوزارة، هو مشروع لكل مكونات الهيئة، وهو ما يقتضي “تأسيس جبهة قطاعية للدفاع عنه أمام وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية، ارتباطا بالمهام الجديدة التي أقرها التظيم القضائي للمملكة”.

وفي هذا الإطار، قرر المكتب النقابي عرض مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط على أعضاء المجلس الوطني الذي سينعقد يوم السبت 1 ماي 2023 بإفران للتقرير فيه.

وفيما يخص تعديل القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل، فقد اعتبر البلاغ أن المؤسسة المحمدية لم تقدم لحد الآن أي مشروع لتعديل القانون بدمقرطة الاجهزة التقريرية.

أما بالنسبة لتسوية الوضعية الادارية و المالية المرتبطة بامتحانات الكفاءة المهنية و الترقية بالاختيار، فقد أكدت الوزارة، حسب ذات المصدر، انها قامت بتسوية جميع الوضعيات باستثناء بعض الحالات الفردية التي هي في طريقها للحل.

وفيما يخص الحركة الانتقالية، فقد تلقت الوزارة في حدود 900 طلب انتقال للموظفين، حيث أوضح البلاغ أنه سيتم الاستجابة لأكبر عدد ممكن وفق رغبات الموظفين و ارتباطا بالتوظيفات الجديدة .

وأكدت الوزارة انه تم الحفاظ على مكتسبات موظفي هيئة كتابة الضبط للولوج لمهنتي العدول و المفوضين القضائيين . اما بالنسبة لمهنة المحاماة فإن الوزارة ما زالت تدرس مقترحات التمثيليات النقابية، يضيف البلاغ.

وفيما يتعلق بتأمين نقل الأموال من صندوق المحاكم، أكدت الوزارة بأنها بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها تقليص نقل الأموال المادي و التعويض باعتماد التبادل الالكتروني و كذلك توقيع اتفاقيات مع البريد بنك و صندوق الايداع و التدبير من أجل إيداع الاموال في المناطق التي تبعد عن مكاتب الخزينة العامة.

وأكدت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية انها ستعمل بالتنسيق مع مستشارها في التأمين على مد الاتصال بالمؤسسات المسيرة للتقاعد التكميلي قصد الاطلاع على عروضها في الموضوع ومقارنتها لانتقاء العرض المناسب في أفق عرض الملف على مجلس التوجيه والمراقبة.

ومن جهتها أعلنت الوزارة عن أنها عقدت اجتماعات الثلاثاء الماضي في سياق مواصلة جلسات الحوار القطاعي مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة وتعميق النقاش في الملفات المطلبية، وتسليط الضوء على المبادرات التي أطلقتها الوزارة على المستوى التشريعي والتفاعل مع مقترحات التمثيليات النقابية القطاعية من أجل معالجة المشاكل المطروحة.

وأبرزت الوزارة أنه تم خلال هذه الجلسات مناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال والاستماع إلى آراء النقابات لمعالجة مختلف القضايا التي يعرفها القطاع عبر تقييم موضوعي للإشكاليات المطروحة، وإيجاد الحلول المنصفة والممكنة للنهوض بأوضاع الموظفين.

وجسب بلاغ للوزارة، فقد تخللت هذه اللقاءات مناقشة مجموعة من النقط، والتي خلصت إلى تعزيز المقاربة التشاركية الوظيفية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين من خلال إشراك النقابات لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم حول بعض مشاريع القوانين من قبيل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية والقانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.

كما خلص الاجتماعات التي عقدها الوزارة إلى المعالجة النهائية لمجموعة من الملفات العالقة التي تهم الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، وكذا على مستوى التجهيز واللوجستيك.