دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى انعقاد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في أقرب الآجال، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمناقشة موضوع “تدبير مشاركة الجمهور الرياضي في متابعة المنافسات الرياضية بالملاعب الوطنية”.
ووجه رشيد حموني مراسلة إلى رئيس اللجنة المذكورة، على خلفية وفاة المشجعة الرجاوية نورة، يوم السبت 29 أبريل 2023، في محيط مركب محمد الخامس، وهي تتأهب لدخول الملعب من أجل متابعة مباراةٍ لفريقها بمناسبة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وجاء في المراسلة “في انتظار الإعلان عن نتائج التحقيقات، فإنَّه من المُرَجَّح، حسب الصور والمعطيات التي تم تناقلها إعلاميا، أن يكون سوءُ تنظيم دخول الجماهير الرياضية إلى الملعب، والفوضى العارمة التي رافقت هذا الحدث الكروي، سبباً من أسباب هذه الفاجعة الإنسانية المؤلمة”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن مثل هذه الأحداث تلحق “ضررا جسيما على صورة بلادنا وطموحاتها المستحقة في تنظيم أرقى المنافسات الرياضية، والكروية منها أساسا، بما في ذلك المونديال”.
كما اعتبر حموني أنَّ تنظيم ولوج الملاعب الرياضية، الذي تُشرف عليها أحياناً شركاتٌ مُفَوَّضَة، “يشوبُهُ، في عدد من المناسبات، كثير من الازدحام والتدافع والفوضى والعبث والعشوائية، والمحاباة كذلك”.
وسجل رئيس فريق التقدم والاشتراكية “في كثيرٍ من المنافسات الرياضية عدم تمكن مواطنات ومواطنين من الدخول إلى الملاعب رغم اقتنائهم للتذاكر سلفاً”.
وحسب النائب البرلماني “بالنظر إلى ما يكتسيه الموضوع من أبعاد هامة: أمنية واجتماعية وتدبيرية ورياضية وسياسية، تندرج كلها ضمن مقاربات الحكامة المعتمدَة في تدبير الملاعب والمنافسات الرياضية الاحترافية، والكروية منها على وجه التحديد”، فمن اللازم “التقديم الشفاف، للبرلمان، ومن خلاله إلى الرأي العام الوطني، حيثيات وملابسات ومسؤوليات وفاة المواطنة، المشجعة المذكورة، رحمها الله”.
واعتبر أنه “من المفيد مناقشة وإطلاع البرلمان حول التدابير التي يتعين على الحكومة المبادرة إلى اتخاذها، بتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، من أجل القطع مع أساليب العبث التي تنهجها بعض الأطراف المحسوبة على الرياضة الوطنية، لا سيما في مجال تدبير المنافسات الرياضية والولوج إلى الملاعب وتدبير التذاكر”.
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالي…