حكومة أخنوش ترصد 14 مليار درهم من أجل الحوار الاجتماعي

أكد يونس السكوري وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مساء الأحد (30 أبريل)، بمناسبة فاتح ماي، أن “الحصيلة التي تقدمها الحكومة اليوم في هذا المجال لا تتوقف عند هاته الإصلاحات والالتزامات التي تم التنصيص عليها في الاتفاق الاجتماعي 30 أبريل 2022، بل تتجاوزها إلى الانكباب على وضعية عدد مهم من العمال والعاملات والموظفين والأطر والمستخدمين في بعض المؤسسات العمومية، في إطار حوارات هادفة ومسؤولة تمخضت عنها اتفاقات تقوي أسس العمل الجماعي وتحسن الظروف المعيشية للشغيلة دون أن تغفل تحسين أداء هاته المؤسسات من أجل خدمة أفضل للمرتفقات والمرتفقين”.
واسترسل الوزير قائلا إن “مجمل الميزانية التي رصدتها الحكومة من أجل الحوار الاجتماعي في القطاع العام قد تجاوز 14 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق على مدى العقود الماضية، وبالمناسبة يجب أن نتوقف عند هذا الرقم حتى نستحضر جميعا أنه رقم تمت برمجته وتخصيصه للعناية بشروط العمل وبتحسين الأجور في القطاع العام رغم كل الصعوبات التي تواجهها مالية بلدنا في هذه الظرفية الصعبة التي لم تعد خافية على أحد”.
واعتبر السكوري أن الحكومة الحالية تحملت مسؤوليتها التاريخية، وتحترم المواطنات والمواطنين، وتقدر دور النقابات وأرباب العمل ومختلف الشركاء، مشيرا إلى أن حكومة أخنوش “عازمة على المضي قدما في بناء الدولة الاجتماعية وفق توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ولمخرجات النموذج التنموي الذي عرف استشارات واسعة ووفق برنامج حكومي دقيق ومحكم وضع المواطن المغربي في صلب اهتماماته”.

كما كشف وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة سوف تنكب قريبا على “مراجعة مدونة الشغل، التي وللتذكير لم تعرف تحيينا لزهاء عقدين من الزمن، وهي الشجاعة التي تتحلى بها حكومتكم لمعالجة عدد من المشاكل المطروحة بالنسبة لبعض الفئات كحراس الأمن الخاص وعمال النظافة وما تطرحه الوساطة في التشغيل من إشكالات”.
وأضاف السكوري أن هذا الورش التشريعي سيكون مناسبة أيضا لتقريب وجهات النظر بين ممثلي الشغيلة والمشغلين من أجل مواكبة الاستثمار لخلق والحفاظ على مناصب الشغل، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بشكل دؤوب منذ مدة من أجل إخراج القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، في إطار توافقي ومسؤول، ووفقا لما يقتضيه الدستور.