طالب مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بـ”التسريع بإحالة مشروع القانون الجنائي في صيغته المعدَّلة على مجلس النواب ليستوفي حقه من النقاش من قبل أعضاء مجلس البرلمان”.
المركز البحثي وعبر ورقة علمية عنوانها “رهانات الدورة الربيعية للبرلمان، جدل الحريات الفردية وتحدي المسألة الاجتماعية”، دعا إلى “التسريع باستكمال مسطرة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ترتيباً لقرار المحكمة الدستورية”.
وطالب بـ”جعل البرلمان بمجلسيه، مُعبّراً حقيقياً عن أصوات الناخبين، وصدىً لانشغالاتهم اليومية، من منطلق أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة مباشرة عن طريق ممثليها بصريح أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثاني من الدستور”.
وناشد بـ”جعل البرلمان، بمجلسيه أكثر انفتاحا على مبادرات وأنشطة منظمات المجتمع المدني، وإشراكهم في التداول حول قضايا الشأن العام”.
المغرب يتصدر قائمة الدول الأفريقية في جودة الإنترنت وسرعة التحميل
شهدت الفترة الأخيرة جدلاً واسعاً بشأن أداء المغرب في مجال الاتصال، حيث وُصِف بأنه متأخر من…
تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7%
أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيس …
