جدل يرافق مصادقة الحكومة على إحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة

صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وذلك بعد انتهاء التمديد الحكومي للمجلس الوطني للصحافة.

جاء ذلك بالرغم من المعارضة لمضامين هذا المشروع، والذي أبدته عدة هيئات مهنية للصحافة، إلى جانب فرق برلمانية.

في هذا الصدد اعتبر محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”كارثةٌ حقيقية”.

وجاء في تدوينة نشرها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، “بعد إقدامها على التمديد الاستثنائي لانتداب المجلس الوطني للصحافة، لمدة ستة أشهر، من خلال مرسوم بقانون، ها هي الحكومةُ تقفز على ضرورة تنظيم انتخابات المجلس، وتُعلن حالة الاستثناء طويل المدى، في اتجاهٍ من الصعب أن يُفهم خارج إطار السعي نحو استمالة بعض الأوساط الإعلامية”.

ووصف بنعبد الله قرار الحكومة ب”الخطوة الخطيرة”، التي تنطوي بحسبه “على محاباة فاضحة، من خلال بلورتها لمشروع قانونٍ، بمثابة عملية جراحية محسوبة المقاسات”.

وأوضح بنعبد الله أنه تـمّ لأول مرة تداولُ فكرة إحداث مجلس وطني للصحافة عندما كان يتحمل مسؤولية تدبير قطاع الاتصال، مشيرا إلى أن الحِكمةُ من إنشاء هذا المجلس تتجسد في الحرص على التقيد بأخلاقيات مهنة الصحافة وإرساء قواعد تنظيمها الذاتي والمستقل، على اعتبار أنَّ هذا القطاع حيويٌّ بالنسبة للفضاء الديموقراطي.

واتهم بنعبد الله الحكومة بالمساهمة عمليا في تحريف غير مسبوق للمجلس عن غاياته النبيلة وعن أدواره الأصلية، بعد أن أخلفت الموعد، ولم تجتهد ولم تتحرك في اتجاه تنظيم المجلس الوطني للصحافة لانتخاباته خلال فترة التمديد السابقة. مضيفا “أن الحكومة تعمل الآن، في الحقيقة، بشكلٍ مُريب وعجيب، على التمديد غير المشروع لعـمر جزءٍ من المجلس دون غيره، ولجانٍ دون غيرها، وبصلاحياتٍ تقريرية أساسية، وذلك في ضربٍ صارخٍ لمبدأ الحياد وللقيم الديموقراطية”.

ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة للتراجع عن هذه الخطوة “المشؤومة”، مضيفا في ذات السياق “عوض هذا المشروع المرفوض، الذي يُحدث لجنةً مؤقتة لمدة سنتين، على الحكومة أن تتقيد بالمقومات القانونية التأسيسية للمجلس، وأن تُسرع في توفير شروط تنظيم المهنة لانتخاباتٍ حرة، وفق المعايير الديموقراطية، وطبقا لقواعد النزاهة والشفافية والتنافس الشريف، وَصَوْناً لحق الصحافيات والصحافيين في اختيار ممثليهم.”

عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، قال “بينما كنا ننتظر إعلان الحكومة، في أعقاب اجتماع مجلسها ليوم الخميس 13 أبريل، عن تراجعها عن فضيحة نسف المجلس الوطني للصحافة، واستبداله بلجنة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، في تحدّ غير مسبوق لمبادئ الدستور، وللقيم الديمقراطية، وضرب سافر لقانون المجلس، ولمعايير التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، أبت هذه الحكومة المهيمنة إلا أن تمعن في احتقار المغاربة، والكشف من جديد على أن أحزابها إنما تتقاسم مقاعدها لأهداف صغيرة وتافهة لا تليق بسمعة المغرب ومكانة مؤسساته ومنها مؤسسة الحكومة”..

وذهب بوانو إلى القول “إنني في الحقيقة أشعر وأنا في المعارضة، بالحرج وبالخجل مما تبصم عليه هذه الحكومة التي قذف بها سياق سياسي معين إلى المغرب من زمن غابر، اعتقدنا أننا تجاوزناه، مستنسخة تجارب حكومية بائدة عصفت باستقرار دول في محيطنا، ولا أعرف إن كان من يقودون هذه الحكومة يطلعون على التاريخ للاستفادة من تجاربه، ويأخذوا العبرة منه، أم لا، وواحدة من هذه العبر أن صم الآذان عن نبض الشعب وآلام طبقاته الهشة، مؤذن بالخراب، وأن خدمة فئات قليلة والتمكين لها، يوشك أن ينسف السلم الاجتماعي، وأن اعتبار المناصب السياسية والادارية في الدولة مجرد غنيمة، يوصل إلى المهالك في السياسة”.