رشيد حموني: إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤن قطاع الصحافة والنشر “تصرف أخرق وكارثة حقيقية.. ومجزرة للديمقراطية”

اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن مشروع قانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤن قطاع الصحافة والنشر، “شاردا وبعيدا عن الممارسة الديموقراطية التي كرسها دستور 2011″، و”التفافاً حكوميا مفضوحاً على ما ينبغي أن يكون عليه المجلس الوطني للصحافة”، و”تأكيد على أن هذه الحكومة تريد قتل الصحافة الحرة والمستقلة والمسؤولة والجادة والكفؤة، وتستهدف، بالمقابل، صناعة جوقةٍ للتطبيل والتهليل والتزويق والرداءة”.

وسجل حموني في تدوينة له على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، عنونها بـ”مهزلة تشريعية للحكومة في تعاطيها مع واقع الانسداد بالمجلس الوطني للصحافة”، “بحسرة كبيرة واستنكار شديد”، ما وصفه بـ”الارتباك الحكومي الفظيع في مجال التشريع”، معتبرا أن تقديم استعداد الحكومة لتقديم مشروع القانون المذكور هو “بمنطق الارتجال والتواطؤ وضعف الكفاءة في التدبير”.

وقال رئيس الفريق النيابي “لقد سبق لنا، في البرلمان، أن صادقنا على نص تشريعي يمدد، لمدة ستة أشهر، الفترة الانتدابية للمجلس الوطني للصحافة، والذي انتهت صلاحيته منذ أكتوبر 2022. لكن على أساس تنظيم انتخابات وإفراز أجهزة جديدة وديموقراطية تُسير المجلس لولايةٍ جديدة”.

وتابع قائلا “وبعد مرور أزيد من ستة أشهر، لا انتخابات حُضِّرت أو أُجريت، ولا حكومة تحركت أو اجتهدت في هذا الاتجاه، ولا معايير ومقتضيات دستورية وديموقراطية واخلاقية احتُرِمت. وتأكدت محاولةُ السطو على قطاع الصحافة والنشر بعد أن بذلت بلادنا مجهودا كبيرا في سبيل تحريره وإقرار تنظيمه الذاتي”.

وأضاف النائب البرلماني “إن مشروع قانون الحكومة بإحداث هذه اللجنة العجيبة هو مهزلة تمس الدستور، وتصرف أخرق وكارثة حقيقية وانتكاسة لقطاع الصحافة والنشر ومجزرة للديمقراطية”.

كما اعتبر حموني أن التمديد التقني الذي تم تمريره سابقا، لمدة ستة أشهر، “لم يكن الهدف منه سوى تصريف الأمور الجارية للمجلس، لكن يبدو أن الحكومة تريد أن تمنح اللجنة عمراً مديداً وصلاحيات تقريرية، وإمكانيةً لتغيير الخريطة وصُنعِ واقع جديد تكون فيه الغلبة للأقلية المرفوضة التي عجزت عن تدبير شؤون المجلس وفشلت في تنظيم انتخاباته”.

وحسب حموني فإن المشروع يمدد الولاية فقط لرئيسيْ لجنتين، “ليتخذا قراراتٍ أساسية تَهُمُّ الشأن الصحفي، بشكلٍ شخصي ومنفرد، ضدا على كل القواعد والمعايير الديموقراطية”.

وفي ختام تدوينته، شدد رئيس الفريق على أنه “تراجع خطير سنبذل كل مجهودنا من أجل الوقوف ضده، لا سيما وأن المشروع أقصى أطرافاً رئيسية من الجسم الصحفي، وخاصة فدرالية الناشرين والقنوات التلفزيونية العمومية ووكالة المغرب العربي للأنباء والإذاعات الخاصة وغيرها”.