حتى وزارة الداخلية تشتكي من “تغول” الوسطاء في أسواق الجملة

كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، الذي قامت به لجنة برلمانية، أن وزارة الداخلية دعت إلى “التفكير في قانون للتوزيع يسمح بتحديد من هو التاجر ومن هو الفلاح ومن هو الوسيط والحد من تغول الوسطاء، بما يضمن حماية المستهلك”.

وأوضحت الوثيقة التي اطلع عليها “الأول”، أن اللجنة المذكورة عقدت اجتماعا مع المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حيث رصدت أن مجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه على الصعيد الوطني، من بينها عدم احترام تطبيق رسم % 7 على المبيعات بالجملة للخضر والفواكه بالأسواق غير المهيكلة، واقتصار دور الوكلاء في استخلاص الرسم المفروض على البيع بالجملة فقط، فضلا على كثرة الوسطاء دون أي قيمة مضافة.

أما فيما يتعلق بمجازر اللحوم الحمراء، فقد أبرزت المديرة حسب ما أورده التقرير، وجود اختلالات مرتبطة بتدبير هذه المجازر، من قبيل تقادم البنيات وضعف التجهيزات بسبب غياب الصيانة وضعف الاستثمار، واعتماد أنماط تدبيرية غير احترافية بالمجازر، إلى جانب عدم توفر شروط الصحة والسلامة والنظافة داخل جل المجاز الموزعة على مستوى الصعيد الوطني.

وبالنسبة للأسواق الأسبوعية، فقد أشارت المديرة إلى أن تقادم البنيات التحتية وضعف التجهيزات وضعف مداخيل الأسواق مقارنة مع مؤهلاتها، ووجود استغلال غير معقلن لفضاءات الأسواق الأسبوعية مع غياب معايير سوسيو-اقتصادية لتوزيع هذه الفضاءات.

وكشفت المديرة أنه لتجاوز هذه الاختلالات في إطار المواكبة التي تقوم بها وزارة الداخلية لفائدة الجماعات، تم إنجاز مجموعة من الدراسات التي شكلت آلية مهمة من أجل تنزيل استراتيجية الإصلاح والعصرنة، وعلى رأسها المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه؛ والمخطط المديري للمجازر؛ ودراسة حول إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية واحترافية تدبيرها.

كما أكدت المديرة خلال الاجتماع المذكور، أن الداخلية تواكب جميع الجماعات بعناصرها الثلاث على الصعيد الوطني في إطار تصور لتحقيق العدالة المجالية على مستوى الجماعات الترابية، ويمكن أن يكون هناك تأخر، ولكن المجهودات قائمة على مستوى إعادة الهيكلة لأسواق الجملة والأسواق الأسبوعية لتجاوز هذا التأخر.

كما كشفت التقرير أن وزارة الداخلية في صدد وضع رؤية شمولية لتجاوز كل الاختلالات التي تضمنها العرض، خاصة وأنها تراقب يوميا أثمنة المنتجات الفلاحية، ويتضح لها بأن هناك عقلية ممتدة على امتداد مسار التسويق تساهم بقوة في تغيير الأثمنة، الأمر الذي يستدعي وضع نمط لتدبير كل من أسواق الجملة للخضر والفواكه والمجازر بما يمنع رفع الأسعار، لأن إشكالية الوسطاء موجودة وبقوة.

وأوضحت مديرة الجماعات الترابية، حسب ذات المصدر، بأن إعادة الهيكلة وفق التصور الموجود لدى الوزارة يتضمن التغليف والتبريد، وإعادة هيكلة المجازر وإغلاق البعض منها بناء على تصور يفرض توفير اللحوم ذات الجودة واحترام المعايير الصحية، وعدم الاستهتار بصحة المواطن.

وأشارت المديرة إلى أن الفلاح يبيع في الضيعة دون الذهاب لسوق الجملة لقلة الإمكانيات، مما يجعل الوسيط أو التاجر يحافظ على الغلة في الضيعة، وعدم الذهاب بها إلى السوق إلى حين نفاد المنتوج من السوق، الأمر الذي يصعب ضبطه، وهو ما يستدعي إعداد مقترحات قانونية لتجويد الترسانة القانونية المرتبطة بموضوع توزيع تسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، واعتماد نظام مرقمن يمنع إعادة البيع أكثر من مرة، يراعي قانون حرية الأسعار والمنافسة، وكذا التفكير في قانون للتوزيع يسمح في تحديد من هو التاجر ومن هو الفلاح ومن هو الوسيط والحد من تغول الوسطاء، بما يضمن حماية المستهلك.