قالت وزارة الخارجية المغربية، أمس الثلاثاء، ردا على سؤال كتابي حول معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية باسم القانون، وتأثيرها على العمل الدبلوماسي، بأن الأمر “يتعلق بحالتين فقط”.
واعتبرت الوزارة أنه “حين أثير موضوع سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية بالسويد لأطفال من أسرهم الصغيرة ذات الأصول العربية والمسلمة، أولت الوزارة اهتماما بالغا له، وبادرت إلى الاتصال بالجالية المغربية، وتبين بالفعل وجود حالتين من الأطفال المغاربة اللذان سحبا من عائلتيهما”.
وأوضحت أن “سفارة البلد باستوكهولم قامت بالتواصل مع العائلتين المعنيتين، من أجل متابعة الحالتين، وكثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين، ومدى ملائمتها للمساطر (الإجراءات) القانونية”.
وأضافت أنه “اتضح أن أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الأطفال التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال”.
وبحسب الخارجية المغربية، “نفت وزارة الخارجية السويدية كافة الاتهامات بخصوص اعتماد الحكومة سياسية ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة من عوائلها الأصلية، وأن الأمر لا يقتصر على الأسر المهاجرة، بل يشمل عائلات من كافة المجتمع السويدي ممن تثبت سوء معاملتها لأطفالها”.
ويمنح القانون السويدي المتعلق برعاية القصر (تحت 18 عاما)، مؤسسة الخدمات الاجتماعية المعروفة باسم “سوسيال”، الحق في انتزاع الأطفال من ذويهم “إذا أثبتت التحقيقات أنهم غير مؤهلين لتربيتهم، ويرتكبون تجاوزات ضدهم، ومن ثم إيداعهم مؤسسة للرعاية الاجتماعية لحين نقلهم إلى عائلة جديدة”.
لكن العديد من المهاجرين، اشتكوا من وجود “تمييز” وعدم التزام بالقانون في عمليات سحب الأطفال من ذويهم فيما يتعلق بتلك الفئة، وأن السحب يتم أحيانا دون التثبت من حقيقة أن هناك أضرارا تلحق بالأطفال، ولذلك كان معظم المشاركين في المظاهرات من المهاجرين وخصوصا المسلمين منهم ومعظمهم عرب.
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا قيمته 415 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب …
