رئيسة “الهاكا”: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل خطرا على الحريات

أكدت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أن “التجارب الحالية لتقنين المنصات الرقمية الشمولية تمثل تقدما لكنها لا تمنح كل الحلول المأمولة”. جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة دولية نظمت يومي 30 و31 مارس 2023 من طرف جامعة كولومبيا بنيويورك حول موضوع “تقنين المنصات: تخطي العقبات”.

فخلال مداخلتها في الجلسة المخصصة لموضوع “أجوبة هيئات التقنين بأماكن أخرى من العالم”، شددت أخرباش، بصفتها الرئيسة الحالية لشبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال أن “تقويم المحتوى la modération des contenus كما تمارسه كبريات المنصات، يطرح العديد من الإشكاليات: “الشركات الخاصة التي هي المنصات الرقمية لا يمكنها أن تكون شرطة الكلام ومقنن الخطاب العمومي. نطلب من الدول ألا تحد من حرية التعبير ونسمح للمنصات الخاصة والتجارية بفعل ذلك”.

كما أوضحت أخرباش، مستدلة بمثال الذكاء الاصطناعي، أنه يتعين على التقنين أن يتلاءم باستمرار مع التسارع التكنولوجي. “الاستخدام المتنامي للذكاء الاصطناعي يولد العديد من المخاطر. فالخوارزميات المبرمجة تخلق وضعيات تمييز، كما أن هناك العديد من المخاطر التي تمس بالحرية الفردية جراء القيد الخوارزمي الناجم عن ربط تنظيم واقتراح المحتوى بخصائص وبروفايل المتصفح، كما هو معمول به على المنصات الرقمية”، مضيفة ” أنه صونا للأخلاقيات، يتعين مستقبلا على الذكاء الاصطناعي مراعاة تنوع الإنسانية”.

فيما يتعلق بإمكانية تمديد تطبيق بعض النصوص القانونية إلى بقية العالم، على غرار قانون الخدمات الرقمية الذي أقره الاتحاد الأوربي، اعتبرت أخرباش أن “منصات شبكات التواصل الاجتماعي تتواجد وتعمل في سوق شمولية وعابرة للحدود. لذا، وجب تحميلها المسؤولية على هذا المستوى، لاسيما وأن المخاطر شمولية داخل الفضاء العمومي الرقمي”.

شارك في هذه الندوة المنظمة في إطار مبادرة مشاريع العالم لجامعة كولومبيا، جوزيف ستيغلتز، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد، برلمانيون أوربيون، خبراء من اليونسكو، أساتذة وباحثون بارزون في المجالين الإعلامي والرقمي، هيئات تقنين، ومجتمع مدني من دول عدة: جنوب إفريقيا، أستراليا، البرازيل، الهند، كندا، كولومبيا، أندونيسيا، إيرلندا… لتبادل معمق وخبير حول مختلف النماذج والتجارب الدولية في مجال تقنين المنصات الرقمية.

رافق أخرباش في أشغال هذه الندوة أمين عزيمان، مدير التعاون الدولي بالهيأة العليا.