“الجمعية” تكشف مستجدات محاكمة المتهمين في “مقتل” الشبلي الذي توفيّ في مخفر الشرطة

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة، بمراكش أن محكمة الاستئناف بمراكش رفضت السماح لدفاع المطالبين بالحق المدني بالترافع لفائدة موكليهم، في قضية الشاب الذي توفي داخل مخفر الأمن بابن جرير ياسين الشبلي.

وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه أنه “تم اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، عقد جلسة بمحكمة الاستئناف بمراكش للنظر في قضية قتيل مصالح الأمن بابن جرير ياسين الشبلي، بعدما كانت المحكمة الابتدائية بمراكش قضت بالحكم بعدم الاختصاص النوعي في القضية التي يتابع فيها ضابط شرطة، وإحالة الملف على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف”.

وتابع البلاغ، “لكن محكمة الاستئناف بمراكش وهي تبت هذا الصباح في القضية، لجأت الى حرمان دفاع المطالبين بالحق المدني المشكل من ذوي حقوق الضحية، وكذا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من الترافع عن موكليهم في القضية، ورفضت هيئة الغرفة الجنحية التلبسية رفضا باتا إعطاء الكلمة لدفاع المطالبين بالحق المدني، كما رفضت أيضا تسجيل أي ملتمس أو توضيح للدفاع في القضية، بما في ذلك ملتمس تلاوة محضر الجلسة بخصوص توضيح الدفاع بأن صفة منوبيهم ثابتة في القضية انطلاقا من وثائق الملف”.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، “عدم السماح لدفاعها ودفاع المطالبين بالحق المدني، مسا بأسس وقواعد المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، كما أن هذا الحق محمي بموجب المادتين 14 و16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ملزم في القانون الدولي للدول الأطراف ومنها بلادنا، إضافة الى ذلك عدم السماح لدفاع اي طرف من أطراف الدعوى بما فيها الطرف المطالب بالحق المدني، اخلال بالمساواة أمام القانون، وعدم احترام ضمانات حقوق الدفاع، إضافة الى أن منع دفاع المطالبين بالحق المدني من الترافع أمام القضاء كما في هذه النازلة، يعد إخلال بشرط استنفاذ كل أطوار ومراحل التقاضي التي تعد من إحدى دعامات المحاكمة العادلة، المكفولة بموجب الدستور و القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الانساني.