بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3%.. والي بنك المغرب مطلوب للمثول أمام البرلمان

بعدما دخل اليوم الخميس، قرار مجلس البنك المركزي المغربي القاضي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة حيز التطبيق، لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة، ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.

وطالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بعقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، ومثول والي بنك المغرب قصد تدارس موضوع “التأثيرات المرتقبة لرفع سعر الفائدة الرئيسي، ورهانات القطاع البنكي الوطني، في ظل إفلاس بعض البنوك الأجنبية، ووضعية العملة الوطنية”.

وجاء في طلب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن “قرار البنك المركزي الوطني برفع سعر الفائدة الرئيسي، أثار مجموعة من التساؤلات من قبل الفاعلين حول التأثير المرتقب لرفع هذا “السعر، الذي تم اتخاذه بغاية خفض التضخم.

وذكر الفريق الحركي، أن “قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، يتطلب تسليط الضوء عليه، من زاوية تأثيره على الاستهلاك والطلب الداخلي والإقبال على القروض الاستهلاكية وقروض التجهيز وغيرها، ومدى انعكاسه عموما على القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلا عن مدى تأثير الانهيار المفاجئ لبعض البنوك الأمريكية التي أعلنت إفلاسها على الأوضاع النقدية الوطنية”.