خلافا لما تم تداوله بخصوص سحب بنك المغرب البلاغ الذي أعلن فيه رفع سعر الفائد بنسبة 3 بالمئة بسبب استمرار التضخم، علم موقع “الأول” أن بنك المغرب لم يقدم على خطوة سحب البلاغ المذكور، ورجحت المصادر أن الأمر مرتبط بمشكل تقني لا غير.
وتداول على نطاق واسع أن بنك المغرب سحب بلاغا عممه على وسائل الإعلام أعلن فيه عن رفع نسبة الفائدة لكبح التضخم.
وسبق أن أعلن بنك المغرب أمس الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة.
وقال بلاغ صادر عن بنك المغرب، أن رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3 %، يأتي لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وذكر بنك المغرب، أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الإقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأبرز بنك المغرب أن بلوغ التضخم %6,6 في 2022 هي أعلى نسبة يسجلها منذ عام 1992 يتوقع أن يظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط.
و حسب بلاغ بنك المغرب، فإن التضخم سيصل خلال سنة 2023 إلى 5,5 % في المتوسط فيما سيبلغ مكونه الأساسي ،%6,2 بمراجعة نحو الإرتفاع بواقع 2 نقط مئوية مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي، نتيجة بالأساس للإرتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية المدرجة فيه.
وتفترض هذه التوقعات أن تتلاشى الصدمات المسببة لهذا الإرتفاع تدريجيا خلال النصف الثاني من السنة بفضل مختلف التدابير الحكومية المتخذة في هذا الشأن.
وفي سنة 2024 ومع فرضية استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساسي للأسعار ،%2,3 إلا أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع أي %3,9.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …
