خرج حزب العدالة والتنمية، عن صمته إزاء ما جاء به تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي يطالب فيه الحزب بإرجاء جزء من أموال الدعم الغير المستحقة والتي تقارب 6 ملايين درهم.
حزب المصباح أوضح، أنه “على إثر إعلان نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تمخض عن هذه النتائج أن التسبيق الذي قدمته الدولة للحزب برسم الدعم العمومي يتجاوز المبلغ المستحق له، على إثر النتائج المعلنة، بمبلغ 8.678.122,02 درهم، وقد أخبر الحزب المجلس الأعلى للحسابات في رسالة بتاريخ 26 أبريل 2022 بأنه سيقوم بإرجاع هذا المبلغ لخزينة الدولة على دفعات، وذلك بالنظر للوضعية المالية للحزب”.
وأشار الحزب، في بلاغ له، إلى أنه “تم التوصل إلى اتفاق بين الحزب ووزارة الداخلية، وهو ما كان موضوع رسالة جوابية من طرفها بتاريخ 29 أبريل 2022، على جدولة أداء هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية، وهي نفس الصيغة التي يتم العمل بها مع باقي الأحزاب. وبناء على هذا الاتفاق، قام الحزب خلال سنة 2022 بإرجاع ثلث المبلغ، أي 2.893.000,00 درهم، إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطرين الثاني والثالث، بنفس المبلغ، سنتي 2023 و2024”.
وتابع “البيجيدي”: “سيتم إرجاع الدفعة الثانية هذه السنة، حيث تمت المصادقة عليها كنفقة ضمن ميزانية الحزب لسنة 2023″، مذكرا بأن حزب العدالة والتنمية هو أول حزب في تاريخ الأحزاب السياسية يقوم تلقائيا وبمبادرة ذاتية منه وبقرار من قيادته بإرجاع مبلغ 20 مليون درهم (2 مليار سنتيم) إلى خزينة الدولة سنة 2013”.
وأبرز الحزب أن “إرجاعه المبلغ المذكور، دفع الجهات الحكومية آنذاك لاتخاذ إجراءات إدارية ومالية جديدة لتمكين الحزب من تفعيل قرار الإرجاع، كما كان الحزب دائما سباقا وبصفة تلقائية إلى إرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المبررة لخزينة الدولة، حيث قام خلال السنوات الأخيرة بإرجاع مبلغ إجمالي يصل إلى 25.79 مليون درهم (ما يزيد على 2 مليار و500 مليون سنتيم)”.
وأردف في نفس السياق “في حين كان بعض ممن يزايد اليوم على الحزب يتماطل في القيام بذلك كما يتبين في تقرير المجلس”.
وبخصوص عدم تقديم الحزب لبعض الوثائق المثبتة لبعض النفقات التي تم صرفها على مستوى 30 هيئة مجالية من أصل 92، قال الحزب إن ذلك يرجع بالأساس، من جهة، لتزامن ذلك مع سنة انتخابية تتطلب بالإضافة إلى إعداد الحساب السنوي للحزب، إعداد حسابات انتخابات 8 شتنبر 2021 التشريعية والجهوية والجماعية في موعد واحد، مما أدى إلى التأخر في استكمال إعداد الحساب السنوي.
ومن جهة أخرى، يضيف الحزب، أن “النقص الحاد والكبير في الموارد البشرية الإدارية للحزب مركزيا ومجاليا بسبب اضطرار الحزب لإنهاء التعاقد مع جميع مستخدمي الإدارات المجالية وجل مستخدمي الإدارة المركزية للحزب وفق القانون وأداء جميع مستحقاتهم القانونية، وذلك لعدم قدرته على الاستمرار في أداء التحملات المتعلقة بهم، بالنظر للتقلص الكبير للموارد المالية للحزب تبعا للنتائج المعلن عنها برسم انتخابات 8 شتنبر 2021”.
وأكد أن النفقات المعنية بغياب الوثائق همت جزءا مما تم تمويله من خلال الموارد الذاتية للحزب المتأتية من واجبات الانخراط ومساهمات الأعضاء، مشيرا إلى أن إعداد الحساب السنوي للحزب يتضمن إعداد محاسبة مندمجة وطنية وليست مركزية فقط، حيث يضم الحزب إلى حساباته المركزية حسابات 92 هيئة مجالية للحزب، في حين تقوم معظم الأحزاب السياسية بإعداد حساب إدارتها المركزية فقط، وسيكون مفيدا تقديم وإبراز هذا المعطى في التقارير السنوية للمجلس.
ونوه في بلاغه، بالدور الهام الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات طبقا لأحكام الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وخصوصا ما يتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، ودوره في مواكبة هذه الأحزاب من أجل تطوير تدبيرها المالي، “وعلى نفس نهج الوضوح والشفافية المعتمد من طرف الحزب”
فيضانات إسبانيا.. سفيرة المغرب في مدريد: تضامن المغرب يعكس روح التعاون التي تميز العلاقات بين البلدين
أكدت سفيرة المغرب بمدريد، كريمة بنيعيش، أول أمس الجمعة بفالنسيا، أن تضامن المملكة تجاه إسب…
