أخنوش يدعو القطاعات الوزارية إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير التمكين الاقتصادي والريادة الخاصة بكل قطاع ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، كافة القطاعات الوزارية المعنية، إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير البرنامج الأول حول “التمكين الاقتصادي والريادة” الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها.

وحث عزيز أخنوش، في كلمة خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، القطاعات على تنظيم لقاءات تواصلية، مع الفاعلين المعنيين في مجال تدخل كل قطاع، للتعريف بمضامين الخطة الحكومية للمساواة، فضلا عن تشكيل لجان موضوعاتية وإحداث لجنة للتنسيق.

وأبرز رئيس الحكومة أن اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة جاءت “سعيا منا لضمان التقائية السياسات العمومية وتفعيل التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية وللتسريع من وتيرة تنفيذ التدابير الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة”.

وأضاف أن المغرب حقق منجزات رائدة في مجال النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين والاندماج في التنمية الاجتماعية والمشاركة في النموذج التنموي الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الإصلاحات القانونية والمؤسسية، التي تلت إقرار الدستور لمبدأ المناصفة والمساواة الفعلية بين الجنسين، جعلت النهوض بحقوق المرأة هدفها الرئيسي، وهو ما ينعكس اليوم من خلال مواصلة الأوراش في هذا الصدد.

وقال السيد عزيز أخنوش إن مضامين خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش المجيد، أعطت شحنة حماس جديدة لما أكدت عليه من ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وضرورة المشاركة الفاعلة للمرأة المغربية في مختلف مجالات التنمية، مبرزا أثر ذلك على خلق دينامية مواصلة المسار في اتجاه تمكين المرأة من كافة حقوقها بما يكفل مشاركتها الكاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

وجدد أخنوش، بهذه المناسبة، التأكيد على أن الحكومة مؤمنة بالمساواة بين الجنسين ومتشبثة بحقوق المرأة وتولي أهمية بالغة للموضوع تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ومضامين النموذج التنموي الجديد، مضيفا أن الحكومة بصدد وضع سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة لتعزيز المساواة ومكافحة كل أشكال التمييز ومحاربة العنف ضد المرأة وتمكينها الاقتصادي.

وقال إن وعي الحكومة بأهمية مساهمة المرأة في التنمية جعل من المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هدفا رئيسيا لسياستها، مبرزا أن العديد من التدابير اتخذت لتفعيل الالتزامات الحكومية في هذا الصدد من أجل الرفع من نسبة نشاط النساء الذي يعرف منذ عدة سنوات تراجعا مستمرا.

وفي هذا الصدد أكد “أننا اليوم أمام مرحلة مهمة لتنزيل البرنامج الحكومي للنهوض بقضايا المرأة”، داعيا كل القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجالس الترابية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى بذل مزيد من الجهود لإنجاح هذا الورش، والقطاعات الحكومية المعنية إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الخاصة بكل قطاع ضمن برمجتها الميزانياتية المقبلة والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية للمساواة والالتزام بتنفيذ إجراءاتها.

ومن جهتها، قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن “هذا الاجتماع عرف تقديم الخطة الوطنية الثالثة للمساواة التي تمت بلورتها بشكل تشاركي مع جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمنتخبين والمجتمع المدني، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تشدد على ضرورة النهوض بوضعية المرأة وتمكينها في كل المجالات”.

وتوقفت عواطف حيار في العرض الذي قدمته عند محاور التمكين والريادة، والحماية والوقاية، والحقوق والقيم، مبرزة أنه تم الانتهاء من بلورة البرامج الحكومية للمساواة المرتبط بهذه المحاور، ومن بينها وثيقة حول محاربة العنف ضد النساء والانتهاء من تنزيل المنظومة الحمائية للنساء.

وأكدت عواطف حيار أن محور الحقوق والقيم يعتبر محورا مبدعا في معالجة هذا الموضوع، معتبرة أن ملاءمة التشريعات أمر ضروري والارتكاز على الأسرة كرافعة داخل المجتمع من أجل تملك ثقافة المساواة والتنشئة الاجتماعية السليمة التي تضمن المساواة بين الجنسين وتساهم في دعم المرأة وتمكينها من حقوقها.

ومن جهتها قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن “هذا الاجتماع شكل مناسبة للتذكير بالتراكمات والإنجازات المهمة المحققة ببلادنا في مجال حقوق المرأة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدة أن وضعية النساء مازالت تطرح اليوم العديد من التحديات الكبيرة”.

وأكدت أن التدخلات الحكومية تصب كلها في هذا الاتجاه، مبرزة أن ورش الحماية الاجتماعية والإصلاحات في قطاعي الصحة والتربية، من شأنها كذلك أن تساعد في النهوض بوضعية المرأة، مضيفة أنه “سيتم تشكيل لجان بين قطاعية ومع المجتمع المدني من أجل صياغة مقترحات عملية في أفق شهر يونيو، وتعبئة الجميع”.

ويشار إلى أن هذا الاجتماع الأول عرف تقديم الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة وكذا برنامجها الأول حول “التمكين الاقتصادي والريادة”.

كما عرف هذا الاجتماع حضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبداللطيف ميراوي، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي ووزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.

كما شهد القاء حضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعن الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعن المندوبية السامية للتخطيط، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئيسة جمعية جهات المغرب، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ونائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيسة اتحاد العمل النسائي، ورئيسة جمعية “جسور” ملتقى النساء المغربيات، ورئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب.