صيادلة المغرب ينتفضون ضد تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول نسبة أرباحهم “المرتفعة” ويصفون معطياته بـ”المغالطات”

ردت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على الزوبعة التي أثارها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص هوامش الربح القياسية التي يتقاضاها الصيادلة بالمغرب والتي وصلت لـ57%.

رئيس نقابات الصيادلة، محمد الحبابي، أوضح أن “الجدل الذي أعقب تقرير المجلس الأعلى للحسابات وراءَه أياد خفية تريد حصر النقاش حول تسهيل ولوج المواطنين إلى الدواء في هامش ربح الصيدلاني، علما أنه هو الحلقة الأضعف في قطاع الصيدلة”.

وشدد الحبابي  على أن “المجلس الأعلى للحسابات قد وقع في خطأ تأويل المعطيات المتعلقة بهامش ربح الصيادلة، إذ تم تقديم معامل هامش الربح، الذي يساعد على حساب سعر الدواء، على أساس أنه هامش الربح الذي يحصل عليه الصيادلة”.

وخلافا لما جاء به المجلس الأعلى للحسابات، قال رئيس النقابة أن “هامش ربح الصيادلة لا يتعدى نسبة هامش ربحهم الخام، كما هي محددة بمقتضى مرسوم تحديد سعر الأدوية، 33.93 في المائة”.

ووصف رئيس كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب، تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هامش ربح الصيادلة، في ندوة صحفية مساء أمس الخميس ب”المغالطات”، وشدد على أنها انتُقيت بطريقة مغلوطة ومبتورة من المرسوم الوزاري المتعلق بتحديد ثمن الدواء المصنع محليا والمستورد، الصادر سنة 2014، وأن الذي وقع فيه المجلس الأعلى للحسابات تمثل في تأويله الخاطئ لهذه المعطيات، حيث تم تقديم معامل هامش ربح الصيادلة في تركيبة ثمن الدواء على أساس أنه هامش ربحي للصيادلة”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “مرسوم تحديد الأثمنة، قسم الأدوية إلى أربعة شرائح من حيث الثمن؛ الشريحة الأولى ثمن الدواء فيها أقل من 299 درهم مع هامش ربح يساوي 33.93، والشريحة الثانية أقل من 588 درهم مع هامش ربحي يقدر 29.7%، أما بخصوص الشريحتين الثالثة والرابع فالصيدلاني يتقاضى فقط 400 درهم كهامش ربحي جزافي”.

ونبه في مثال حول الموضوع إلى أن الهامش الربحي الخام بالنسبة لدواء مقدم للعموم بثمن 40000 درهم، هو 400 درهم، دون احتساب مجموع الضرائب،

وذكّر بأنه في سنة 2020 تم توقيع اتفاقية بين قطاع الصيادلة والمديرية العامة للضرائب، والتي حددت متوسط هامش الربح الخام للصيادلة في 27%، في حين أن متوسط هامش الربح الصافي لدى الصيادلة محدد في 8%.

وخلص رئيس نقابات الصيادلة، إلى أن “المقارنات التي لجأ إليها المجلس الأعلى للحسابات مع عدد من الدول بخصوص هامش الربح، تجاهل فيها منطق هامش الربح المركب المعتمد في هذه الدول، والذي لا تحتسب فيه تعويضات يتلقاها الصيادلة عن صرف الدواء، وحق استبدال الدواء، والكشوفات السريعة”.