في قمة المرأة التجمعية.. أوجار: مدونة الأسرة عمل بشري نحتاج لتطويرها.. وبايتاس: إعادة الاعتبار للمرأة رهين أولا بتمكينها اقتصاديا‎ ‎

جمعت مجموعة من قيادات حزب “التجمع الوطني للأحرار”، خلال مشاركتها في ورشة بعنوان “أي حماية للمرأة المغربية في ‏ظل الترسانة القانونية”، على هامش القمة الثانية للمرأة التجمعية المنعقدة بمدينة مراكش، على ضرورة مراجعة القوانين ‏والتشريعات المرتبطة بالمرأة تماشيا مع التعليمات الملكية، الواردة في خطاب العرش الأخير‎.‎
وفي هذا السياق أكد محمد أوجار على أن المغرب تمكن في سنة 2004 من التوافق على مدونة للأسرة، بعد سجال ‏صعب، تم حسمه في إطار إمارة المؤمنين، وهي التي أعادت الاعتبار للمرأة وعززت حقوقها على مجموعة من المستويات‎.‎
وأشار في ذات السياق أن مدونة الأسرة عمل بشري، ولذلك فهي اليوم في حاجة لتطوير، من أجل تدعيم الوضعية القانونية للمرأة ‏المغربية، مبرزا أنه مقتنع أن “الدين الإسلامي دين حداثي، وأن المدرسة الفقهية المغربية كانت دائما متقدمة جدا على نظيراتها في ‏عموم الدول العربية والإسلامية‎.‎
وفي سياق متصل أشار مصطفى بايتاس، على أن “المقاربة القانونية وحدها لا تكفي لإعادة الاعتبار للمرأة”، ‏مؤكدا أن هذا الطرح فيه “نوع من النفاق الاجتماعي”، على حد تعبيره‎.‎
وتابع في معرض كلمته: “… القوانين هي في الغالب توصيات لنقاش مجتمعي للنخبة المتركزة غالبيتها في المركز، غير أن ‏التفاوتات الاجتماعية موجودة بشكل صارخ في الهامش‎”.‎
واسترسل: “… في سنة 2004 تم إصدار مدونة المرأة التي أشاد بها العالم، لكنها لم تغير الكثير، ولذلك يجب أن نرفع من نسبة ‏نشاط النساء حتى تكون لهم استقلالية اقتصادية .. إذا ربحنا الرهان الاقتصادي سنربح الأسرة، لكن إذا غاب التمكين الاقتصادي ‏للمرأة تتعرض الأسرة للتشرد”، مبرزا أن “حل الكثير من المشاكل المرتبطة بالمرأة لا يوجد فقط في القوانين، بقدر ما يوجد في ‏تمكينها اقتصاديا‎”.‎
كما شددت البرلمانيتين التجمعية زينة شاهيم، وزينة إد حلي، في مداخلتين مماثلتين على ضرورة الارتقاء بمحاكم قضاء الأسرة إلى ‏محاكم متخصصة، مبرزتين في ذات السياق أنه من الضروري إعادة النظر في النص الحالي لمدونة الأسرة حتى تواكب التحولات ‏الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع المغربي.‏