نجاعة “المخطط الأخضر” تجر صديقي للمساءلة البرلمانية

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابي إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول “مدى تمكن السياسة الفلاحية من توفير الاكتفاء الذاتي للمغرب والأمن الغذائي للمغاربة”.

وقال النائب البرلماني، أنه “رغم اعتماد مخطط المغرب الأخضر، منذ سنة 2008، ورصد أغلفة مالية مهمة له على مدى سنوات عديدة، واعتماد مخطط الجيل الأخضر بعده، إلا أن الواقع، كشف أنه في ظل غلاء أسعار معظم المنتجات الفلاحية، وندرتها، اضطرر المغرب إلى الاستيراد، مما يبين أن السياسة والاستراتيجيات والمقاربات الفلاحية تتطلب فعلاً تقييماً موضوعيا وعميقاً”.

الحموني أكد أن “القطاع الفلاحي يفقد آلاف مناصب الشغل سنويا، وتتفاقم التفاوتات الاجتماعية الصارخة بين الفلاحين الكبار والصغار. كما تستنزف الفلاحة التصديرية معظم مواردنا المائية، ويعاني الفلاحون الصغار والمتوسطون من إشكالية تسويق المنتجات الفلاحية، ويكابد العمال الزراعيون في مواجهة أوضاع اجتماعية مزرية.

وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، على أن “الفلاحة التصديرية تستنزف معظم مواردنا المائية، ويعاني الفلاحون الصغار والمتوسطون من إشكالية تسويق المنتجات الفلاحية، ويظطر المغرب إلى استيراد مواد كالحليب، واللحوم، والحبوب، والقطاني”.

وتساءل رشيد حموني، في ختام سؤاله عن “منظور الوزارة لتوفير الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية والأمن الغذائي الوطني، باعتباره مفهوماً مركزيا يتعلق بالسلم الاجتماعي، والتدابير المتخذة لتحقيق ذلك”.