نجاح المغرب في إصدار سندات خارجية يشكل اعترافا دوليا بصلابة الاقتصاد الوطني

نجح المغرب، أمس الأربعاء في لندن، في إصدار سندات في السوق المالية الدولية، بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما. وذلك في أعقاب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، رفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية. مما يساعده على تنويع مصادر التمويل وتجديد التواصل مع المستثمرين، ومدبري الصناديق السيادية والخاصة.
ويعتبر هذا النجاح في إصدار السندات الخارجية، بمثابة شهادة اعتراف من المستثمرين على صلابة الاقتصاد الوطني، وثقتهم ‏في توازناته المالية، خاصة وأن هذا الإصدار يندرج في سياق صعب، يتسم بمناخ اقتصادي غير مستقر. كما يعزز الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المستثمرين الدوليين في السندات ووكالات التصنيف.
وبحسب العديد من الخبراء الماليين، فإن الانفتاح على السوق المالية الدولية لدى الاقتصادات الصاعدة، يعد رافعة مهمة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما أنه يوفر احتياطيا من العملات الصعبة، ويساهم في امتصاص ارتفاع كلفة توريد المواد الأولية، ‏التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السوق الدولية.
كما يشكل هذا الإجراء في الاقتصادات المتقدمة مصدر تمويل لا محيد عنه، وعامل استقطاب للاستثمارات الأجنبية، ما يدفع في اتجاه تحريك عجلة الاقتصاد ونسب النمو، وخلق فرص مباشرة وغير مباشرة للمواطنين على المدى المتوسط والبعيد.
هذا ويندرج هذا الإصدار في سياق صعب، يتسم بمناخ اقتصادي غير مستقر. غير أن الاقتصاد المغربي أكد مرونته وتمكن من تجاوز أزمات مختلفة (تداعيات كوفيد 19، الجفاف وانخفاض الناتج الداخلي الفلاحي ب 13%، والأزمات الجيوسياسية)، مثبتا مناعته الكبيرة، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الوطنية والدولية.
كما حافظت بلادنا على توازناتها المالية في سنة صعبة جدا، ارتفعت فيها الأسعار بشكل قياسي، خاصة أسعار الطاقة، كما وصل مستوى التضخم في العالم إلى مستويات قياسية، رغم ذلك حقق المغرب نسب نمو إيجابية، في الوقت الذي كانت فيه اقتصادات مجموعة من الدول تنهار؛
وشكلت الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي باشرها المغرب، إضافة إلى موقعه الاستراتيجي واستقرار مؤسساته وريادته على صعيد القارة الإفريقية، بقيادة جلالة الملك، علاوة على تنوع الاقتصاد المغربي ودخوله عالم التصنيع، وكذلك تمتع المملكة بتشريعات تكاد تكون متطابقة مع التشريعات الأوروبية، عوامل أساسية جعلت الفاعلين في السوق المالية الدولية لا يترددون في التعامل مع المغرب، وذلك وفق نظرة مستقبلية.