أطر التوجيه والتخطيط التربوي يخوضون إضراباً وطنياً للمطالبة بتحقيق جميع مطالبهم

دعت اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إلى إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 1 و2 مارس 2023 مصحوبا بوقفة احتجاجية في اليوم الأول أمام مقر وزارة التربية ومسيرة نحو البرلمان ثم وقفة أمامه والعودة لاعتصام أمام مقر الوزارة إلى حدود الساعة الخامسة مساء.

وجدت اللجنة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، رفضها للاتفاق الذي وصفته ب”الانتكاسة” والذي جرى يوم 14 يناير 2023.

وأشارت النقابة إلى أنٌ هذا الاتفاق “يجسد بالملموس عدم جدية مسؤولي الوزارة الوصية والالتفاف المفضوح على مطالب مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي وعلى رأسها توحيد الاطار”.

وأكدت النقابة على أن “الحل النهائي للملف لن يتم إلا من خلال توحيد الإطار (مستشارين ومفتشين) في إطار واحد: مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي باعتباره المدخل الأساس والموضوعي لحل المشاكل التي تتخبط فيها الهيأة, من خلال إرجاع حق تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش للمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي بعد الترقي للدرجة الأولى لأفواج ما بعد 2004 وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية، لتمكينهم من حق الإدماج في إطار مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي”.

وطالبت ب”التعجيل بإصدار مرسوم تعديلي ملحق للنظام الأساسي لموظفي التعليم يقر بتوحيد جميع خريجي مركز التوجيه والتخطيط في إطار مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي وتفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وتمكينهم من تعويضات تكميلية على غرار المراكز المماثلة”.

بالإضافة إلى” إصدار مرسوم تعديلي للمرسوم رقم 723.85.2 الصادر في 6 أبريل 1987 المنظم لمركز التوجيه والتخطيط التربوي، بما يضع حدا للازدواجية الشكلية لمخرجات المركز (سلك المستشارين وسلك المفتشين)”.

ودعت النقابة إلى “مراجعة اتفاق 18 يناير 2022 وذلك بترقية جميع المستشارين المرتبين في الدرجة 2 دفعة واحدة الى الدرجة 1 وبأثر رجعي، وانصاف المستشارين الذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة”.