السعودية تكشف أن حجم سوق الإعلانات بلغ 3 مليارات دولار سنويا وتوجهها نحو تنظيم جديد لها

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة السعودية للإعلام المرئي والمسموع عبداللطيف بن محمد العبداللطيف، أن حجم سوق الإعلانات في المملكة العربية السعودية، بلغ حوالي 11 مليار ريال (نحو 3 مليارات دولار) سنويا .

وأوضح العبداللطيف، خلال مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام في الرياض، أن سوق الإعلان في السعودية، شهد خلال الفترة القريبة الماضية، طفرة كبيرة ونموا واسعا ، استفادت منه القنوات والصحف والمجلات المعروفة آنذاك.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن سوق الإعلانات في السعودية سابقا ، كان مفتوحا بشكل مبالغ فيه ودون أي ضوابط، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية ستتخذ إجراءات صارمة، مع كل من يمتنع عن ضبط المحتوى، من قبيل “عدم السماح لأي منصة، بالبث داخل السعودية إذا رفضت التعاون معنا في ضبط المحتوى”.

وأضاف العبداللطيف “تواصلنا مع عدة منصات، مثل غوغل وتويتر، لإيقاف إعلانات الاحتيال المالي وكان هناك تعاون من قبلها”، مشيرا إلى “اكتمال المرحلة الأولى من ترخيص (موثوق)، في إصدار التراخيص للأفراد، وستكون هناك مرحلة مستقبلية لتطويره ولجعله أكثر شفافية”.

وأكد أن عدم حصول بعض المشاهير من أصحاب المحتوى المسيء، على ترخيص موثوق في مرحلته الأولى، ساهم في الحد من الإعلانات المشبوهة والمضللة.

وقال رئيس الهيئة “إن الحملات التوعوية للحد من الاحتيال المالي والإعلانات المضللة لا تكفي، ونعمل الآن على تشريع أنظمة قوية للحد منها وإيقافها”. وستشارك الهيئة قراراتها المستقبلية، مع المستفيدين للوصول لأفضل القرارات، التي ستغطي كافة حاجات المستفيدين، من جميع الأطراف المعلنين والمشاهير والجمهور.

وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع أن تنظيما جديدا للإعلانات سيقر قريبا ، بعد إقرار نظام “موثوق”، يحمي جميع الأطراف، مشيرا إلى أن الهدف الأول هو الإسهام في صناعة إعلام واعد وذي مصداقية، وخلق المزيد من الوظائف والفرص، وحماية جميع الأطراف ذات العلاقة. وقال “إن الأنظمة الجديدة هدفها ضبط العملية، من خلال التأكد من مصداقية وموثوقية المعلن، والحد من المخالفات والتجاوزات، وعدم وجود أي تضليل للمستهلك”.