المنتدى البرلماني يدعو إلى الاهتمام أكثر بالعنصر البشري “بوصفه إنسانا يحتاج إلى أن نوفر له كل شروط الكرامة”

دعا المشاركون في المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية المنظم أمس الثلاثاء 21 فبراير 2023، من طرف مجلس المستشارين، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى الاهتمام أكثر بالعنصر البشري، ليس فقط بوصفه موردا وطاقة إنتاجية، ولكن أيضا وبالخصوص بوصفه إنسانا يحتاج إلى أن نوفر له كل شروط الكرامة.

وطالب المشاركون في المنتدى البرلماني الدولي، في الوثيقة الختامية للمنتدى، بتبني مقاربة جديدة في التنمية مبنية على مبدأ القدرة على امتصاص الصدمات من أجل توفير العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع في ظل كل الظروف بحيث تصبح راحة الإنسان الهدف الأسمى لكل السياسات العمومية.

وأوصت الوثيقة الختامية بإحداث قطب اجتماعي “يسعى إلى ضمان الالتقائية بين المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق شروط العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع، بدل الاكتفاء بإسناد المهام الاجتماعية إلى وزارات بعينها”.

كما وجه المشاركون دعوة إلى إنشاء مركز للدراسات يبحث في انعكاسات مختلف السياسات العمومية على حياة المواطن حالا ومستقبلا، “وفق مقاربة وقائية تستبق كل وقع سلبي قد تسببه التدابير الحكومية على جودة العيش”.

وشددت الوثيقة على ضرورة وضع قانون إطار للعمل الاجتماعي “تستند إليه جميع المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي من أجل الرفع من الرفاه الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع مع مراعاة حاجات الفئات الهشة عن طريق الاستثمار الاجتماعي الهادف إلى تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات وبين الأجيال أيضا، والوقاية من الوقوع في المشاكل الاجتماعية ذات الانعكاسات السلبية الخطيرة على المدى البعيد”.

كما دعا المشاركون إلى تبني ميثاق ثلاثي لتقوية الروابط بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل العمل وفق مقاربة مندمجة تسعى إلى العمل المشترك من أجل رفاه إنساني متجذر في القيم والثقافة المجتمعية.

وأهاب المشاركون بتبني استراتيجية وطنية عشرية للصحة الوقائية تعتمد على التعاون بين قطاعات متعددة وتركز على عدة أبعاد اجتماعية وبيئية واقتصادية وثقافية وطبية وتجارية ورقمية.

وأكدت الوثيقة الختامية على تبني الأوساط المهنية للتنمية المهنية المستدامة لطاقاتها البشرية من خلال مأسسة برامج التكوين المستمر والاندماج ضمن مجموعات الممارسات المهنية من أجل تبادل الخبرات والتجارب.

ووجه المشاركون دعوة إلى تثمين الموارد البشرية في الأوساط المهنية من خلال الاعتراف بمجهوداتها وتوفير التحفيز المادي والمعنوي الذي يناسب أداءها، وتأمين صحتها وسلامتها في مكان العمل، بالإضافة إلى إشراكها في اتخاذ القرار.

وحثت الوثيقة على إدماج المهاجرين في النسيج المجتمعي المغربي دون تمييز على أساس الانتماء الثقافي، مع اتخاذ التدابير الكفيلة بتجنب حدوث انفصال ثقافي يكرس الطائفية داخل المجتمع الواحد.