السلطات الجزائرية تقرر حبس صحافي في قضية أميرة بوراوي ووضع والدتها تحت الرقابة القضائية

وضعت محكمة قسنطينة شرق الجزائر، خديجة بوراوي، والدة أميرة بوراوي، “تحت الرقابة القضائية” بعد أسبوع على توقيفها في قضية مغادرة ابنتها التي تحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية باتجاه تونس ثم فرنسا، رغم صدور أمر قضائي بمنعها من السفر.

كما تم في نفس القضية وضع الصحافي مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة “لوبروفنسيال” الموقوف منذ 8 فبراير رهن الحبس المؤقت، وفق ما ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

قضت محكمة جزائرية بوضع الصحافي مصطفى بن جامع رهن الحبس الموقت في قضية مغادرة الناشطة أميرة بوراوي الجزائر باتجاه تونس ثم فرنسا، رغم صدور أمر بمنعها من ذلك، ما أشعل أزمة جديدة بين الجزائر وباريس.

كما أمرت محكمة قسنطينة شرقي الجزائر، مساء الأحد، بوضع خديجة بوراوي والدة الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية “تحت الرقابة القضائية”، بمعنى الإفراج عنها شريطة بقائها تحت تصرف القضاء، وفق ما ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وقبل أسبوع، أوقف الدرك الجزائري خديجة بوراوي في مسكنها بالعاصمة الجزائرية للتحقيق معها في قضية ابنتها، ثم قام بتحويلها إلى عنابة شرق البلاد، حيث جرى التحقيق أيضا مع الصحافي مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة “لوبروفنسيال” الموقوف منذ 8 فبراير.

وأضافت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي منظمة حقوقية، بأن التحقيق جار أيضا مع رؤوف فراح الباحث في الشؤون الأمنية الذي أوقف الثلاثاء.

هذا ولم يصدر أي بلاغ رسمي من القضاء أو الدرك الوطني في الجزائر عن مجريات التحقيق في خروج أميرة بوراوي من الجزائر. التي تمكنت رغم منعها من مغادرة الأراضي الجزائرية، من ركوب طائرة متجهة من تونس إلى فرنسا مساء الإثنين 6 فبراير.

وبعد توقيفها وإطلاق سراحها ثم توقيفها مرة أخرى من طرف الشرطة التونسية، تلقت بوراوي حماية قنصلية فرنسية، وهو ما أثار غضب الجزائر، إذ قرر الرئيس عبد المجيد تبون الأربعاء استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا “للتشاور”، عقب ما وصفه بـ”عملية الإجلاء السرية” للناشطة والصحافية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا.

وقبل ذلك أعربت الخارجية الجزائرية في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن “إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية”.

أ ف ب