مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.. المغرب استجاب للمتطلبات الثلاثة الضرورية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف

أكد الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، المصطفى الرزرازي، أن المغرب استجاب للمتطلبات الثلاثة الضرورية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأوضح الرزرازي، في تحليل نشره المركز بمناسبة اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، أن المطلب الأول يتعلق بتطوير أداء أجهزة الملاحقة الأمنية وتنفيذ القانون، كإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية عام 2015، وتطوير الترسانة القانونية المغربية من خلال التعديلات التي تم إدخالها على مدونة القانون الجنائي.

وأضاف أن المطلب الثاني يهم الوقاية، من خلال إعادة هيكلة المجال الديني، وتكوين الأئمة والفاعلين الدينيين، وتنظيم تدبير المساجد، وتنظيم العمل الإحساني، ومراقبة إصدار الفتوى، علاوة على التصدي للمفاهيم المغلوطة حول الإسلام وتأويل تشريعاته، أو في ما يخص مراجعة مناهج التربية الدينية وبرامجها في مختلف مستويات التعليم لتكريس قيم التسامح والاعتدال، ثم ترشيد القطاع الإعلامي.

وسجل أن المطلب الثالث يتعلق بالجهود المبذولة في تدبير الإرهاب والتطرف داخل السجون، ثم تدبير العائدين من بؤر التوتر، مبرزا أنه تم لهذا الغرض وضع عدة برامج تأهيلية، يضطلع برنامج “مصالحة” ضمنها بالريادة.

وأشار إلى أن هذا البرنامج، الذي أطفأ نهاية العام الماضي شمعته الخامسة بعد إنجاز عشر دورات منه لفائدة النزاء المتابعين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، يأتي ضمن الجهود التي يبذلها المغرب في عملية التأهيل وإعادة الإدماج، مبرزا أنه ثمرة جهود كثيرة نفذتها المندوبية العامة لإدارة السجون مع شركائها، وتتمثل خصوصيته في كونه ليس برنامجا قطاعيا، بل يدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه.

وقال إن البرنامج تشرف على تنفيذه المندوبية العامة لإدارة السجون، مع مجموعة من الشركاء في مقدمتهم الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة العدل، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وبعض الخبراء المختصين في الإدماج السوسيو-اقتصادي وفي المصاحبة والعلاج النفسيين.

وأوضح أن برنامج “مصالحة”، يتأسس على مقاربة تكاملية، تشمل التكوين في العلوم الشرعية والدينية، انطلاقا من منهجية تتأسس على جدلية تفكيك خطاب التطرف والكراهية، ثم إعادة تأهيل النزلاء المشاركين من أجل اكتساب مهارات النقد والاستدلال الشرعيين انطلاقا من العقيدة الأشعرية المالكية الوسطية.

كما يشمل البرنامج، يضيف الباحث بالمركز، دورات تكوينية في المجالين الحقوقي والقانوني وحصص تكوينية وتواصلية حول القوانين الدولية والمحلية المنظمة لجرائم الإرهاب، إضافة إلى ذلك، يخصص البرنامج جزءا هاما منه للتكوين الخاص بتعزيز المهارات الاقتصادية والاجتماعية للسجناء، من خلال ورشات تكوينية وتأهيلية، تهدف إلى تعزيز كفاءاتهم المعرفية والتقنية في تدبير الاندماج السوسيو-اقتصادي، وتنمية خبراتهم في الكسب الشريف من خلال امتلاك مفاتيح التدبير المقاولاتي، علاوة على مصاحبة نفسية متخصصة طيلة فقرات البرنامج.

ولفت إلى أن خصوصية هذا البرنامج تتمثل، أيضا، في هندسته التي صيغت بشكل دقيق يستجيب لخصوصيات هذه الفئة الخاصة من النزلاء، وللخصوصيات المرتبطة بالمناخ الثقافي والفكري والديني والاجتماعي، إضافة إلى كونه برنامج ينضبط لكل المقررات الدولية والممارسات الفضلى بما يشمل مذكرة “روما” حول إعادة إدماج السجناء المتابعين في ملفات التطرف العنيف والإرهاب، ومذكرة “مراكش-لاهاي”، ثم مذكرة “الرباط” التي تدعو إلى أن تعمل أنظمة المؤسسات السجنية على منع “أي أعمال تطرفية أخرى من السجناء وتمنع الأنشطة الإرهابية التي يتم توجيهها أو دعمها من داخل منظومة السجن، بالإضافة إلى السعي لاجتثاث التطرف وإعادة دمج السجناء في المجتمع أينما كان ذلك ممكنا وبالتالي الحد من حالات العودة إلى الإجرام”.

واعتبر أن الجهد المبذول بالمغرب أعطى نتائج جد مريحة ومطمئنة؛ مريحة على مستوى مقارنته ببرامج وتجارب دولية أخرى، ومطمئنة، من حيث مؤشرات نجاحاته سواء في ما يخص انعدام شبه تام لظاهرة العود، وكذا الاستجابة والاقبال منقطع النظير على مختلف البرامج التأهيلية ومبادرات المصاحبة.

وخلص إلى أنه لكي تكتمل عملية المصاحبة، بما يشمل كل العائدين من مناطق التوتر، يفيد التقييم بأن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الجهد لأجل تغطية المرحلة المتعلقة بما بعد الاعتقال، أو بالنسبة للذين يعودون من مناطق التوتر دون أن يتم تجريمهم أو تطالهم المتابعة القانونية وتنفيذ القانون، خاصة الأطفال والنساء.

ويعد اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب مناسبة لتحسيس الرأي العام بمخاطر هذه الآفة، وبأهمية تطوير التعاون الدولي للتصدي لها.