حملة مراقبة الأسعار.. تجار الرباط يرفضون تحميلهم مسؤولية الغلاء

رفض المكتب الإقليمي للتجار والحرفيين التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، تحميلهم مسؤولية غلاء الأسعار وتصويرهم دون إدنهم والتشهير بهم من طرف بعض وسائل الإعلام خلال تغطيتها لعمل لجن مراقبة الأسعار .

وشدد المكتب الإقليمي في بلاغ توصل موقع “الأول” بنسخة منه “على رفضه التعامل مع التاجر على أساس اعتباره حائطا قصيرا لتصريف الأزمة، وتأكيده أن ارتفاع الأسعار قلص من هامش ربح التجار بشكل كبير مما جعل مدخولهم لا يكفي حتى لتغطية مصاريف محلاتهم رغم استثمارهم لرساميل أكبر”.

وأدان المكتب “تصوير بعض التجار والتشهير بهم في عدد من وسائل الإعلام وادعاء أنهم المتسببين في الأزمة، داعيا التاجرات والتجار إلى عدم قبول تصويرهم والتشهير بهم ورفض نشر فيديوهاتهم، ومنبها إلى حقهم في سلك جميع المساطر القانونية لحماية خصوصيتهم”.

وحمل مكتب التجار والحرفيين “المسؤولية الكاملة للحكومة في عدم مراقبة المنتجين والمستوردين والمضاربين في المواد الاستهلاكية والمحتكرين لها، رغم مسؤوليتهم الواضحة في تعميق الأزمة عن طريق تحكمهم في العرض والطلب”.

وأكد المكتب الاقليمي أن “التجار الصغار، نساء ورجالا، مستعدون للانخراط في أي مبادرة هدفها تخفيف الأزمة على المواطنين، تجسيدا لدورهم الاجتماعي الذي ما فتئوا يلعبونه داخل المجتمع”.

وسجل المكتب الإقليمي للتجار والحرفيين “تقاعس الحكومة وعدم تدخلها عبر برامج استعجالية لتدعيم القدرة الشرائية لعموم المواطنين، بل استمرت في نهج نفس أساليبها عبر محاولتها تحميل “مول الحانوت” جانبا من المسؤولية، بدل الضرب على يد المضاربين ومحتكري بعض المواد الأساسية الذين يعمدون إلى اقتنائها وتخزينها بغرض احتكارها، حيث يؤذي التاجر الصغير والمستهلك فاتورة غياب هذا التدخل الحكومي لتصحيح الوضع”.