إصلاح المندوبية السامية للتخطيط يعود إلى الواجة.. “نقابة” توجّه رسالة إلى الحليمي للمطالبة بـ”الإشراك في إعداد تصور للاصلاح”

وجّهت النقابة الوطنية للتخطيط التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، حول موضوع الإصلاح المرتقب للمندوبية السامية للتخطيط، مطالبةً بـ”العمل على دعم المسار التشاركي” بين الإدارة والنقابة، وإعطاء تعليماته للمصالح المعنية من أجل تزويد النقابة بـ”المعلومات والتوضيحات اللازمة” حول ملف إصلاح المندوبية.

وجاء في نصّ الراسلة التي اطلع عليها “الأول”: “كما تعلمون السيد المندوب السامي المحترم، وبعد مرور أزيد من سنة على الخــطاب الملـكي بتاريـــخ 8 أكتوبر 2021 حول دور المندوبية السامية للتخطيط من حيث تقييم السياسات العمومية، أصبح التفكير في وضع رؤية جديدة لهذه المؤسسة ومهامها أمرا أساسيا للدولة وصناع القرار وأولوية بالنسبة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.

وأضافت النقابة في راسلتها، “وفي إطار الشراكة التي ينص عليها دستور 2011، ولفتح نقاش حقيقي حول الإصلاح المرتقب للمؤسسة، وللإجابة على جميع التساؤلات المطروحة كمبادرة تشاركية في سياق هذا الورش التحولي الذي تعرفه المندوبية السامية للتخطيط، ولكي نتمكن من بلورة رؤيتنا حول الشكل المؤسساتي الذي سيسمح للمهام الجديدة بالظهور ويثمن الموارد البشرية ويحافظ على مكتسباتها”.

وتابعت، “تتشرف لجنة تتبع الإصلاح المرتقب المنبثقة عن المكتب الوطني أن تطلب منكم السيد المندوب السامي المحترم، العمل على دعم المسار التشاركي بين الإدارة ونقابتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وإعطاء تعليماتكم للمصالح المعنية بتزويدنا بالمعلومات والتوضيحات اللازمة حول ملف إصلاح المندوبية السامية للتخطيط”.

وفي نفس السياق كشف مصدر نقابي لـ”الأول”، أنّ “هذه الرسالة تعتبر خطوة من ضمن مجموعة من الخطوات التي سطرتها لجنة متابعة إصلاح المندوبية السامية للتخطيط، من أجل الدفع بالعمل المشترك بين الإدارة والنقابات والموظفين، بهدف الوصول إلى تصور واضح للأصلاح، لايقتصر فقط على إضافة مهام أو تغيرها داخل الهيكلة المرتقبة للمندوبية، بل ينعكس (الإصلاح) على الوضعية المادية للموظفين وظروف ومناخ عملهم، وأيضاً، عبر وضع إطار قانوني واضح لبعض الفئات من الموظفين”.

ذات أمصدر أكدّ، أنه “بعد الخطاب الملكي الذي شدّد على ضرورة إصلاح المندوبية وإعادة هيكلتها بما يخدم عملها إلى جانب باقي المؤسسات الدستورية، لم يتم فتح نقاش عميق بين جميع الفرقاء المعنين، بل تميّز بالسطحية في بعض الفضاءات، وهو ما يجعل من عملية الإصلاح غير مكتملة ولن تؤدي بنا للوصول إلى الأهداف المرجوّة”.

وأوضح المصدر النقابي أن “المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتخطيط، أحدث بحضور أعضاء من المكتب التنفيذي للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لجنة المتابعة لإصلاح المندوبية السامية للتخطيط، بغرض فتح نقاش واسع مع الموظفين بغضّ النظر عن انتماءاتهم النقابية، من أجل تكوين تصور في تكامل مع رغبة الإدارة وتصورها، لكن هذا العمل لن يعطي أكله، إذا لم يتم بمشاركة جميع المعطيات الكافية والتي تملكها الإدارة، خصوصاً مع وجود أخبار تروج حول أن هذه الأخيرة تسعى إلى وضع مشروع للاصلاح بشكل انفرادي، وهو الأمر الذي نتمنى أن يكون غير صحيح ومجرد إشاعات”.