بسبب التضخم.. الحكومة الأرجنتينية توسع برنامج تسقيف أسعار المواد الاستهلاكية

في وقت ما انفك فيه ضغط التضخم يتواصل، أعلنت الحكومة الأرجنتينية عن توسيع برنامج “الأسعار العادلة” الذي يهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

ويتمثل جديد هذا التوسيع في البرنامج في إدراج الرسوم الدراسية والذي يتزامن مع بداية العام الدراسي اعتبار ا من 23 فبراير الجاري، من خلال تحديد الزيادات بنسبة 3.5 بالمائة شهري ا.

وأوضح وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا ، الذي أعلن هذه النسخة الموسعة من برنامج “الأسعار العادلة” ، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الشركاء الاجتماعيين للحكومة ورجال الأعمال “يشمل تكاليف المدارس الخاصة في جميع أنحاء الأرجنتين” ، مذكرا بأن الدولة تتعهد بدعم الفرق في الرسوم الدراسية والتي تصل إلى 16.5 بالمائة اعتبارا من مارس المقبل.

بعد ذلك سيسمح للمدارس الخاصة بتطبيق زيادات شهرية فقط من 3.2 بالمائة إلى 3.5 بالمائة.

وأكد الوزير أن هذا البرنامج الموسع لضبط الأسعار سيستمر حتى 30 يونيو ، وهو ما سيسمح ، حسب قوله ، “بمواجهة أكبر مشكلة للأرجنتين وهي التضخم”.

وأعرب ماسا عن أسفه لكون “التضخم هو أسوأ سموم في الاقتصاد ، لأنه خسارة في قيمة المال ، وخسارة في قيمة الأجور ، وخسارة في قيمة الأصول ، ولكن أيض ا لأنه يعني عدم وجود قواعد”.

وتضمن برنامج مراقبة الأسعار في البداية قائمة من 2000 منتوج والتي من المقرر تجميد أسعارها لمدة ثلاثة أشهر.

بالإضافة إلى الرسوم الدراسية ، يشمل البرنامج أيضا المنتجات الاستهلاكية والملابس والأحذية ومواد البناء والهواتف والأجهزة المنزلية والأدوية.

وأثار إطلاق البرنامج جدل ا كبيرا في الأرجنتين بعد إشراك نقابة لسائقي الشاحنات في مراقبة الأسعار في ، وهي مهمة ، وفق ا للقانون الأرجنتيني ، موكولة حصريا لأعوان وزارة التجارة المسؤولين عن مراقبة الأسعار في مناطق واسعة.

منذ ذلك الحين ، قررت الحكومة إطلاق نظام للتحقق من الأسعار عبر الإنترنت للحد من سوء استخدام الزيادات التي يطبقها بعض التجار.

خلال العام الماضي ناهز معدل التضخم 95 بالمائة في الأرجنتين، وهو رقم قياسي منذ عام 1991.