“أساتذة التعاقد” يعودون للشارع مع الاستمرار في مقاطعة “تسليم النقط”

*أيمن عنبر

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، تسطير برنامج احتجاجي يتضمن إضرابات وطنية يومي 01 و02، ويومي 20 و21 فبراير الجاري، وإنزال وطني بالرباط خلال شهر مارس القادم.

وأكدت التنسيقية في بيانها الختامي لأشغال المجلس الوطني المنعقد أيام 25 و26 و27 يناير الجاري الذي توصل موقع “الأول” بنسخة منه أنها “تعتزم الاستمرار في مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة، داعية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى تفهم الخطوات المعلن عنها من قبل التنسيقية الوطنية”.

ودعا البيان كافة “الاستاذة المتعاقدين إلى خوض إضراب وطني يومي 01 و02، ويومي 20 و21 فبراير الجاري مع حمل الشارات، وتنفيد وقفات خلال الاستراحة تزامنا مع جلسة محاكمة 20 أستاذ وأستاذة بعدما تم الحكم‎ ‎‫ابتدائيا على 19 منهم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبثلاث أشهر نافذة في حق ‎ ‎‫أستاذة، مع إضراب وطني يومي 20 و21 فبراير 2023 مرفوق بأشكال جهوية أو قطبية، سيتم التفصيل في طبيعتها وتوقيتها من طرف المكاتب الجهوية”.‎
وأورد البيان أن “التنسيقية تعتزم محاسبة كل المتواطئين مع الوزارة الوصية قصد تمرير مخططات ضد مصالح الوطنية الشغيلة، وطالبت التنسيقية جميع الأساتذة إلى توثيق كل المضايقات وأساليب الترهيب والتخويف المرتكبة في حقهم، وإطلاق سراح معتقلي الرأي وكافة المعتقلين السياسيين”.

من جهته أكد عثمان الرحموني عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” في تصريح لموقع “الأول” أن “التنسيقية لها تصور للمرحلة خصوصا بعد الأحكام الملفقة والكيدية في حق 10 أستاذة الذين توبعوا جنائيا والعدف منها فرملة المعركة النضالية للأطر الذين فرض عليهم التعاقد”.

وأضاف المتحدث نفسه أن “المحاكمات مرة في زمن قياسي خصوصا بعد اتفاق “الذل” الذي لا يجيب على مطلبنا الأساسي الذي يهدف إلى اسقاط نظام التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وأردف الرحموني أن “البيان الختامي حمل برنامجا نضاليا ايجابيا، بمثابة إجابة على التعاطي الذي نهجته الدولة للنيل من هذه المعركة، وان هذه الخطوات التي سطرتها التنسيقية هي نابعة من سياسة الأذان الصماء التي سلكتها الوزارة الوصية بحيث لم تحاول أن تتجاوب مع ملف الأستاذة المفروض عليهم التعاقد”.

وخلص عضو التنسيقية الوطنية للأطر الذين فرض عليهم التعاقد أن “الإضراب سيكون فرصة للتعبير عن الرفض القاطع للأحكام القاصية في حق الأساتذة 10”.

*صحفي متدرب