المحافظة العقارية.. نقابيون يصعدّون من احتجاجهم ويعلنون عن “ملفهم المطلبي”

أعلنت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، عن عزمها خوض وقفات احتجاجية في جميع المركبات العقارية والإدارات المركزية يوم غد الثلاثاء، مع  إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس، وتنفيذ وقفات احتجاجية في جميع المركبات العقارية والإدارات المركزية يوم الثلاثاء 14 فبراير، وإضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 فبراير.

وتطالب النقابة حسب نداء توصل “الأول” بنسخة منه بـ”  إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون ورفع الحيف الذي تعاني منه شغيلة الوكالة في هذا المجال منذ عدة عقود، وإنجاز المشاريع الاجتماعية الكبرى التي التزمت بها إدارة الوكالة وعلى رأسها اقتناء الأراضي وتخصيصها لبناء نوادي ومراكز للمستخدمين، وكذا الشقق الخاصة بالاصطياف، وإصلاح نظام التقاعد التكميلي وتنزيله بما يضمن توزيعا عادلا للميزانية المرصودة له لمعالجة الاختلالات التي شابت تطبيقه، وزيادة عامة في الأجور تراعي ارتفاع تكلفة العيش وغلاء الأسعار.

وأضاف النداء، ” رفع قيمة مجموعة من التعويضات التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحياة اليومية (منحة القفة، التعويض عن التنقل، التعويض عن السكن، التعويض عن التمدرس، منحة عيد الأضحى،…)، وإقرار منحة استثنائية برسم سنة 2022 على غرار سنة 2021، والعمل على ترسيمها، وإقرار منح سنوية إضافية، وإيجاد حلول جذرية وسريعة لمشاكل مقرات العمل باستكمال البنايات قيد الإنجاز وتغيير تلك التي لم تعد صالحة، واستكمال تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 27 نونبر 2020″.

وتطالب النقابة الوطنية للمحافظة العقارية بـ”تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي أصبح متجاوزا ولا يساهم بالشكل المطلوب في تحسين الوضع المهني والمادي للمستخدمات والمستخدمين بل أصبحت العديد من بنوده تشكل عرقلة حقيقية في التجاوب مع مجموعة من المطالب المشروعة، والاهتمام الحقيقي بالمستخدم في تنزيل الأوراش المهيكلة أو التي تهم الأرشيف والإيداع الالكتروني والرقمنة والجهوية والإشراك الفعلي للنقابة الوطنية فيها، واحترام تنزيل مضامين مذكرة الانتقالات وتجاوز النقائص والاختلالات التي شابت المراحل السابقة وفق منظور متكامل، يأخذ بعين الاعتبار التوظيفات الجديدة وضمان حق جميع المستخدمات والمستخدمين في الاستفادة من حركية الانتقالات دون تمييز بينهم”.

وتابع النداء، “تمكين جميع المستخدمين -المنتمين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR- الذين تجاوزت أجورهم الحد الأدنى من الانخراط والاستفادة من النظام التكميلي (complémentaire (Régimeطبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.92.927.، وإيجاد حل عاجل لوضعية المستخدمين الذين يحالون على التقاعد بمعاشات هزيلة يندى لها الجبين، وتحسين العرضين الخاصين بقروض السكن وبالتسبيقات عن الأجر، وإيلاء الأهمية اللازمة لورش الحماية القانونية وسن منظومة متكاملة للحماية القانونية، و إيجاد حل عاجل لمشكل حاملي الشواهد قبل التوظيف والحفاظ على دورية امتحانات إعادة الترتيب، والتعجيل برقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين التي طال انتظارها، التسوية النهائية لأصحاب الشواهد قبل التوظيف”.

كما نددت بـ”التأخير غير المبرر وغير المفهوم في الكشف عن نتائج امتحانات إعادة الترتيب لسنة 2022 وهو ما يطرح عدة تساؤلات، وبالاقتطاعات التي طالت منحة المردودية لشهر يناير في الوقت الذي تجاوزت مداخيل الوكالة لثمانية مليارات درهم، وهو ما يطرح التساؤل حول من يتلاعب بالمنح والكتلة الأجرية”.