حكومة أخنوش تكشف تفاصيل نظام الدعم الخاص على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي

في خطوة لتسريع إصدار المراسيم المتعلقة بتنزيل مضامين القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، صادق المجلس الحكومي المنعقد، مساء اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، في انتظار أن تتم المصادقة على باقي المراسيم الأخرى.
ويتضمن هذا المرسوم أحكاما عامة تهدف لتوضيح المفاهيم الأساسية التي تهيكل آليات دعم الاستثمارات؛ ونظام الدعم الأساسي للاستثمار، والذي يتكون من ثلاثة أنواع من المنح: منح مشتركة ومنح ترابية ومنح قطاعية، يمكن الجمع بينها في حدود 30% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم، و30 مليون درهم كسقف أقصى بالنسبة للاستثمارات في قطاع إنتاج الطاقات المتجددة.
وبحسب بلاغ للحكومة صادر عقب نهاية أشغال المجلس الحكومي: “يشمل نظام الدعم الأساسي مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم والتي يتراوح عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها بين عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة ومائة وتسعة وأربعين (149) منصبا أو مشاريع الاستثمار التي يساوي أو يفوق عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها مائة وخمسين (150) منصبا”.
وتحدد المنح المشتركة استنادا لمعايير تتعلق بمناصب الشغل القارة، ومقاربة النوع، ومهن المستقبل أو الارتقاء بمستوى الأنشطة، والتنمية المستدامة والاندماج المحلي.
وفيما يتعلق بالمنح الترابية، فتهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في الأقاليم والعمالات وتقليص الفوارق المجالية، وسيتم تقسيم الأقاليم والعمالات إلى ثلاث فئات وفق معايير موضوعية.
وبالنسبة للمنح القطاعية، فهي تصل إلى 5% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح لفائدة كل المشاريع في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والسياحة، والترفيه، والصناعة الثقافية، والرقميات، والطاقات المتجددة، وتحويل النفايات وتثمينها، اللوجيستيك والنقل، وترحيل الخدمات وتربية الأحياء المائية.
كما تحدد مقتضيات هذا المشروع نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والذي يمكن من امتيازات محددة في إطار تعاقدي يتم التفاوض عليها.
ويشمل هذا النظام مشاريع الاستثمار الذي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي ملياري (2.000.000.000) درهم، عندما يتبين أنها تستجيب على الأقل لمعيار من المعايير المحددة في هذا المشروع.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد حكامة أنظمة دعم الاستثمار، من خلال إحداث اللجنة الوطنية للاستثمار، بموجب المادة 34 من القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، والتي تتألف من وزراء، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة.
وتتمثل اختصاصات هذه اللجنة، على وجه الخصوص، في المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار، المعدة في إطار نظام الدعم الأساسي، التي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي 250 مليون درهم وفي البت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.