ينظم مجلس المستشارين بتنسيق وشراكة مع جهة الداخلة-وادي الذهب، ندوة موضوعاتية جهوية في موضوع “الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة: جهة الداخلة وادي-الذهب نموذجا”، غد الخميس 26 يناير 2022 بمقر الجهة.
وأضاف بلاغ صادر عن مجلس المستشارين أن تنظيم هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية الثالثة من نوعها، يندرج في سياق الأهمية التي تكتسبها الجهوية المتقدمة كورش استراتيجي يرعاه الملك محمد السادس، والانفتاح المتواصل لمجلس المستشارين على انشغالات وتطلعات جهات المملكة، ومساعيه المستمرة للتفاعل المؤسساتي مع روح وفلسفة الفصل 137 من الدستور الذي ينص على: “تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين”.
ويعود اختيار موضوع “التنمية الترابية المندمجة” في سياق السعي إلى تحقيق الالتقائية على مستوى أوراش عمل مجلس المستشارين ذات الصلة بالجهوية المتقدمة، علما بأن المجلس ينكب ضمن مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تم تشكيلها خلال شهر يناير 2023 على إعداد دراسة حول “مناخ الأعمال والتنمية الجهوية”.
ويؤكد البلاغ أن اختيار هذا الموضوع يأتي كذلك، في سياق الطموح الذي يحذو الجميع في أن تشكل جهة الداخلة-وادي الذهب قطبا اقتصاديا قاريا يربط المملكة المغربية بعمقها الإفريقي وبأوروبا وأمريكا، على اعتبار أن جهة الداخلة وادي-الذهب تحتل موقعا استراتيجيا وتزخر بالعديد من الإمكانات التي تمكنها من تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، وتحسين جاذبية مجالها الترابي، وتقوية تنافسيتها الاقتصادية.
هذا ويسعى المشاركون في هذه الندوة الجهوية ملامسة مجموعة من التحديات والرهانات المرتبطة بموضوع التنمية الجهوية المندمجة، وستتوزع اشغالها على ثلاثة محاور كبرى:
1. ممارسة الاختصاصات الذاتية والمشتركة في مجال التنمية الاقتصادية: تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية التنافسية نموذجا ؛
2. اللاتمركز الإداري بجهة الداخلة-وادي الذهب: دعامة أساسية لتحقيق تنمية جهوية مندمجة؛
3. الشأن الثقافي المحلي: أية ممارسة على ضوء الذاتي والمشترك.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الندوة الموضوعاتية يأتى تنفيذا لبنود اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين مجلس المستشارين وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، بمناسبة انعقاد الملتقى البرلماني الرابع للجهات بتاريخ 19 أكتوبر 2022.
الرميد يعارض تعديلات مدونة الأسرة: “إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني فإنه ليس من الحكمة اعتمادها”
مصطفى الرميد* من حقنا- نحن المغاربة- ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمثانة مؤسسات ب…