جدل منع العربات المجرورة في شوارع الدار البيضاء يعود إلى الواجهة.. حيكر لـ”الأول”: “ليس هناك قرار رسمي وعلينا إيجاد بديل لهذه الفئة الهشّة”

يتبادل البيضاويين  بقوة في الآيام الأخيرة أخبار حول شروع جماعة الدار البيضاء في تنزيل وتطبيق إبتداءً من نهاية شهر يناير الجالي في قرار قاضي بحجز العربات المجرورة في شوارع الدار البيضاء.

وكشف مصدر مطلع لـ”الأول” أن “القرار ليس جديد بل اتخذ في عهد مجالس سابقة، لكن سيتم تنزيله إلى أرض الواقع خلال نهاية هذا الشهر وهو ما اتفق عليه مجلس مدينة الدار البيضاء، حفاظاً على صورة المدينة ونظافتها”.

وأشار ذات المصدر إلى أن “أعضاء مكتب مجلس المدينة وعلى رأسهم العمدة نبيلة الرميلي، منفتحون على مقترحات هذه الفئة من أجل إيجاد حلول بديلة لتعويض نشاطهم الاقتصادي”.

لكن، من جهته نفى مصطفى حيكر نائب عمدة الدار البيضاء عن حزب الاستقلال، في اتصال مع “الأول” أن “يكون هناك اتفاق على الشروع في حجز العربات المجرورة في شوارع الدرا البيضاء، ويبقى ما يروج غير رسمي”.

وأكد ذات المتحدث على أنّ “توصية خرجت من إحدى دورات مجلس مدينة الدار البيضاء، تقول بضرورة  حجز ومنع العربات المجرورة من شوارع المدينة حفاظاً على جماليتها، لكن ليس هناك قرار بتنزيلها إلى حدود الساعة”.

وأوضح حيكر أنه “لابد من إيجاد بديل أولاً للفئة الهشّة من الشباب خصوصاً في مجموعة من المناطق المهمشة من مدينة الدار البيضاء التي تشتغل على هذه العرابات المجرورة وبعدها الشروع في تنزيل أي قرار، هذا هو موقفنا في حزب الاستقلال”.

وقال حيكر: “لايمكن أن نشرع في حجز العربات المجرورة التي يشتغل عليها الشباب في مناطق مثل الهراويين وحي مولاي رشيد من دون أن نجد لهم بديلا وان نفكر في ذلك”.

وتابع مطفى حيكر: “كما يجب أن نفرق بين نوعين من هذه العربات، الأولى، تتدخل السلطات المحلية من أجل حجزها وهي التي تنقل مواد البناء ومخلفاتها، وتقوم برمي هذه المواد في أيّ مكان، وهو ما يخالف القانون، وأيضاً الباعة المتجولين الذين تتدخل السلطات لمنهعهم، وبين مجموعة من العربات يتمّ استخدامها في نقل المواطنين بعدد من المناطق”.