الاقتصاد الوطني في سنة 2023.. أية آفاق في سياق مطبوع بعدم اليقين؟

تؤثر العديد من العوامل بشدة على آفاق انتعاش الاقتصاد الوطني في سنة 2023، ولاسيما ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية، والصراعات الجيوسياسية، وارتفاع التضخم، إلى جانب سنة من الجفاف الحاد.

وبالفعل، فإن الآفاق الاقتصادية الوطنية لهذه السنة تأخذ في الاعتبار سياقا دوليا يتسم بإكراهات عديدة، ويطبعه استمرار التوترات الجيوسياسية وتواصل ارتفاع الأسعار إلى مستويات عالية، مما يؤدي إلى تباطؤ في حجم التجارة العالمية، الذي لن يزيد سوى بـ1,6 في المئة سنة 2023، بعد 4 في المئة سنة 2022، وفقا لأرقام المندوبية السامية للتخطيط.

وفي هذا الإطار، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط نموا بنسبة 3,3 في المئة في سنة 2023، بعد 1,3 في المئة العام الماضي، وذلك في سياق تطبعه احتمالات حدوث ركود لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتشديد الأوضاع المالية الدولية، واستمرار ارتفاع الأسعار عند مستويات عالية.

من جانبه، يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3,5 في المئة هذا العام، وهو معدل يقل عن توقعاته السابقة، ويراهن على التعافي التدريجي للقطاع الفلاحي بعد جفاف العام الماضي، إضافة إلى النفقات العمومية التي يرتقب أن تعوض جزئيا ضعف استهلاك الأسر بسبب ارتفاع التضخم. ومن المرتقب أن يسجل القطاع الأول، باعتباره قطاعا حيويا للاقتصاد المغربي، وفقا لتقديرات المندوبية السامية للتخطيط، زيادة بنسبة 9 في المئة في 2023، وهو مستوى يظل رهينا إلى حد كبير بالسير الجيد للموسم الفلاحي 2022-2023 وبإنتاج متوسط للحبوب.

وخلافا لذلك، يرتقب أن تستمر أنشطة القطاع الثاني في المعاناة من التداعيات السلبية لتباطؤ الطلب الخارجي، وبقاء أسعار المواد الأولية عند مستويات مرتفعة، وإن سجلت انخفاضا طفيفا. أما بالنسبة للقطاع الثالث، فينتظر أن يسجل تباطؤا في قيمته المضافة خلال عام 2023، نتيجة لتباطؤ الأنشطة التجارية على وجه الخصوص، بعد سنة استدراكية بالنسبة للخدمات السياحية والنقل.

الطلب الداخلي، المحرك الرئيسي للنمو

من المرتقب أن يواصل الطلب الداخلي الاضطلاع بدور المحرك الرئيسي للنمو، مع ارتفاع متوقع بنسبة 3,2 في المئة. وبالتالي، فإن استهلاك الأسر، المستفيد من الزيادة المرتقبة في الدخل الفلاحي والمستوى المستقر لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيشهد وتيرة نمو نسبتها 2,4 في المئة، بمساهمة 1,4 نقطة في النمو الاقتصادي.

كما يرتقب أن تواصل الدولة دعمها للاقتصاد الوطني، من خلال الرهان على إنعاش الاستثمارات، عن طريق غلاف مالي تاريخي يبلغ 300 مليار درهم. وفي هذا الإطار، يتوقع أن يزيد إجمالي الاستثمار بنسبة 2,6 في المئة في سنة 2023، بدلا من 0,6 في المئة في 2022. ويرتقب أن تنتقل مساهمته في النمو من 0,2 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0,8 نقطة في سنة 2023. من جهة أخرى، فإن تباطؤ الطلب الخارجي من شأنه أن يحد من وتيرة النمو في حجم الصادرات من السلع والخدمات إلى 4,2 في المئة.

شروط تمويل صارمة، طلب محدود على القروض

من أجل كبح ارتفاع التضخم، أضحت السياسة النقدية تتجه نحو رفع سعر الفائدة الرئيسي، والذي من شأنه أن يؤثر على الطلب على القروض البنكية، التي ما زالت تكابد لاستعادة ديناميتها.

ويرتقب أن يكون للزيادة في أسعار الفائدة تأثير سلبي على الولوج إلى التمويل، وأن تضر بشكل أكبر بآفاق تطور نشاط النسيج الإنتاجي، الذي لا يزال في مرحلة التعافي وفي حاجة إلى دعم متواصل. وفي هذا الصدد، فإن القطاعات الإنتاجية التي يتم تحفيز عرضها والطلب عليها عن طريق التمويل البنكي، ستعاني، علاوة على تداعيات الزيادة في تكلفة مدخلات الإنتاج، من زيادة تكاليف الاقتراض. وبالتالي يرتقب أن تسجل القروض الممنوحة للاقتصاد زيادة معتدلة بنسبة 3,9 في المئة في سنة 2023، بدلا من 6,4 في المئة المتوقعة في 2022، وذلك مع الأخذ في الاعتبار المستوى الحالي لأسعار الفائدة، ومسار النمو الاقتصادي والتطورات في المستوى العام للأسعار.