استئنافية الدار البيضاء توزع 56 سنة سجنا نافذا على أبطال ملف “باب دارنا” والضحايا متخوفون من ضياع أموالهم

أسدلت الغرفة الجنحية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، الستار على ملف مجموعة “باب دارنا” العقارية، حيث وزعت ما مجموعه 56 سنة سجنا نافذا على المتابعين السبعة.

وأدانت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، المدير العام لشركة “باب دارنا” بالسجن 15 سنة نافذة، فيما أدين نائبه المكلف بالمبيعات “عثمان.ب”، بالسجن 8 سنوات نافذة، وباقي المتهمين بعقوبات تتراوح بين 12 سنة سجنا و4 سنوات حبسا نافذا.

وقال مالك “باب دارنا” في كلمته خلال الجلسة التي دامت لساعات طويلة، بأنه بريء من التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بالنصب والاحتيال على أزيد من ألف مواطن من داخل وخارج المغرب، في أموال قاموا بدفعها للشركة مقابل الحصول على عقارات سكنية بالدار البيضاء.

وأكد “محمد و”، في كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم، على رغبته في إرجاع أموال الضحايا المشتكين، مدافعا عن براءة المستخدمين بشركته الذين توبعوا رفقته في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.

وتوبع مدير الشركة ومن معه بتهم تزوير وثائق رسمية والنصب عبر تسويق مشاريع سكنية وإصدار شيكات بدون رصيد.

وتفجرت قضية النصب العقارية هاته سنة 2019، بعد شكايات متضررين من عدم تسلمهم شققهم رغم أداء مستحقاتها، وهو ما دفع إلى اعتقال صاحب المشروع وعقل مجموعة من العقارات التي تمتلكها المجموعة، منها تلك التي تضم مشاريع وأخرى عبارة عن أراض مخصصة لمشاريع.

وأكد دفاع الضحايا عقب النطق بالحكم على أنهم يلتمسون من الحكومة تعويضهم واسترجاع أموالهم، مبرزا أن عددا كبيرا منهم قلقون ويتسائلون عن مصير أموالهم التي حولوها إلى الحسابات البنكية للمتهم الرئيسي.